قال طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تعد "واحدة من بين أبرز قنوات التمويل المباشر للبلاد. ففي نهاية شتنبر 2025، بلغت حصتها حوالي 40 في المائة من الجاري الإجمالي لسندات الخزينة المتداولة".

وأضاف، في الكلمة التي ألقاها الخميس بالرباط بمناسبة انعقاد مؤتمر جمعية شركات التسيير وصناديق الاستثمار المغربية، أن هذه الهيئات "تساهم بشكل فعّال في تمويل البنيات التحتية العمومية والخاصة، حيث تحوز 28 في المائة من جاري سندات قرض تمويل قطاع الطرق السيارة والسكك الحديدية، و47 في المائة بالنسبة لقطاع الموانئ، و69 في المائة بالنسبة لقطاع النقل الجوي، و80 في المائة بالنسبة للماء والكهرباء، وإلى غاية 88 في المائة بالنسبة لقطاع الاتصالات".

كما أن لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أثرا بارزا أيضا في سوق البورصة. فهي تمتلك 43 في المائة من الرسملة العائمة الإجمالية للبورصة، وتمثل 37 في المائة من حجم التداولات اليومية في السوق المركزية في سنة 2025.

وأكد طارق الصنهاجي أن هذه الإنجازات "تترتب عنها مسؤوليات كبرى، كما يشير إلى ذلك موضوع هذا المؤتمر،إذ أن مسار التنمية في بلدنا يفرض علينا المزيد من التعبئة. وفي هذا الصدد، يشكل المصادقة على القانون الجديد المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة منعطفا جديدا في مسار القطاع".

فمن خلال تمهيد الطريق أمام فئات جديدة من المنتجات، وفر القانون الجديد إطارا مُعاداً إصلاحه وتحديثه وأعطى زخما جديدا للنمو والابتكار.

وبالتالي، يضيف الصنهاجي، فإن "الصناديق المتداولة في البورصة" و" هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية" من شأنها أن تمكن من مضاعفة الجهود الرامية إلى "دمقرطة سوق الرساميل وسط المستثمرين والأفراد. بحصة 8,2 في المائة من الأصول المسيرة، وعدد أعلى من 25000، لا زال هناك هامش كبير يمكن استغلاله، خصوصا في ظرفية تتسم بقيام هؤلاء المستثمرين بزيادة مساهمتهم في سوق البورصة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث تمت مضاعفتها 4 مرات. ويمثل ذلك نقطة تحول حقيقية في تعبئة ادخار الأفراد، وفي توطيد الانخراط الاجتماعي في رهاناتنا الاقتصادية الكبرى!"

 وتابع المتحدث قائلا:" من خلال إدخال عدة مستجدات أخرى، من قبيل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد تسيير مخففة (RFA)، وهيئات التوظيف المحررة حصصها أو أسهمها بعملات أجنبية، إضافة إلى توسيع نطاق الاستثمار ليشمل سندات هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) وكذلك المشتقات المالية، سيفتح القانون الجديد آفاقا جديدة أمام استراتيجيات استثمار مبتكرة، وسيمكن من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستثمرين المؤسساتيين".

 وخلص إلى أن هذا الإصلاح  سيفرض " من خلال الآفاق الجديدة التي يفتحها، مواصلة العمل بنفس الالتزام والانضباط" مؤكدا" عزمنا الراسخ على مواكبة تنمية هذا القطاع، مع السهر على الحفاظ على بيئة شفافة ومنصفة وآمنة".