وإذ تجددد "مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك" التأكيد على تشبتها بحرية التعبير والصحافة والنشر باعتبارها ركائز أساسية في أي مجتمع ديمقراطي تعددي، فإنها تشدد في المقابل على أن هذه الحرية لا تنفصل عن مستلزمات المسؤولية، واحترام أخلاقيات مهنة الصحافة، والنضال الحقوقي الجاد، والسعي للابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج خطاب الإقصاء أو المسّ بالأشخاص والمؤسسات أو التشهير أو التحريض على الكراهية، أو تحويل النقاش السياسي إلى آلية للتصفية الرمزية للفرقاء السياسيين، وخاصة في هذه المرحلة التي تستعد فيها بلادنا لتنظيم استحقاقات تاريخية حاسمة.
إن سعي بعض الاطراف لتوظيف وقائع أو قرارات سيادية في سجالات ظرفية، خارج سياقها الدستوري والمؤسساتي، لا يخدم الحقيقة ولا يساهم في رفع منسوب الوعي العام، بل يفتح المجال أمام تأويلات مغلوطة تمس بثقة المواطن في الإعلام وفي الفعل السياسي على حد سواء. فالقرارات الكبرى للدولة تظل مجالًا مؤطرًا بمنطق القانون والمؤسسات، لا بمنطق الانتقائية أو الإدانة الضمنية.
ومن هذا المنطلق، تدعو "مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك" كافة الفاعلين، إعلاميين وحقوقيين وسياسيين، إلى التحلي بروح المسؤولية، واعتماد خطاب متزن ورصين، يُعلي من قيمة الحوار البنّاء والمنتج، ويضع مصلحة الوطن والعيش المشترك فوق كل اعتبار، بعيدًا عن منطق الاستعلاء أو الإقصاء.
كما تؤكد المؤسسة أن الاختلاف في الرأي، مهما كان مشروعًا، لا يبرر المساس بالكرامة الإنسانية ولا التشكيك في النيات، ولا يُشرعن الانزلاق نحو خطاب قد يُغذي الكراهية أو يضرب أسس الثقة المجتمعية.
وإذ تعبّر "مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك" عن هذا الموقف، فإنها تجدد التزامها الثابت بالدفاع عن قيم التسامح، واحترام التعدد، وصون كرامة الأشخاص، وتعزيز ثقافة الحوار المسؤول، إيمانًا منها بأن قوة المجتمع تكمن في تماسكه، وأن الوطن يتسع للجميع.






