الرئيسية
وتوزعت أحكام السجن على عشرات المتهمين المتورطين في سلسلة من الأفعال الجرمية التي هزت السكينة العامة للمدينة، والتي توبعوا على خلفيتها بتهم تنوعت بين تكوين اتفاق جنائي لارتكاب أفعال ضد الأموال، وإضرام النار عمدًا في مبانٍ عمومية، والسرقة الموصوفة، فضلًا عن التجمهر المسلح وتخريب الممتلكات العامة والاعتداء الجسدي على رجال السلطة أثناء مزاولتهم لمهامهم، مما أسفر عن إصابة وجرح موظفين عموميين.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة، قضت المحكمة بإنزال العقوبة الأقصى في هذا الملف بـ 6 سنوات سجنًا نافذًا في حق ستة متهمين رئيسيين، بعد ثبوت تورطهم المباشر في إضرام النيران وتخريب وثائق تجارية وبنكية. كما أدانت الهيئة سبعة متهمين آخرين بـ 4 سنوات سجنًا نافذًا لكل واحد منهم، فيما نال أربعة متابعين عقوبة 3 سنوات نافذة، وستة آخرون سنتين سجنًا نافذًا، وذلك لارتباطهم الوثيق بأعمال التخريب وعرقلة السير العام وعصيان أوامر السلطات.
ولم يتوقف مسار الإدانات عند الرؤوس التدبيرية، بل شمل الملف 21 متهمًا آخرين قضت المحكمة في حقهم بـ 6 أشهر حبسًا نافذًا، بعد مؤاخذتهم بتهمة المشاركة في تجمهر مسلح وتنظيم تظاهرة غير مرخص بها، مع تبرئتهم من باقي التهم الأكثر جسامة. وفي حكم مغاير، أدين أربعة متهمين بسنتين حبسًا، منها 6 أشهر فقط نافذة وموقوفة التنفيذ في ما تبقى، بينما قررت المحكمة إرجاء البت في الدعوى المدنية التابعة إلى حين صدور حكم نهائي في حق القاصرين المرتبطين بذات القضية.
