أكد الحكم الدولي الإسباني السابق، إدواردو إيتورالدي غونزاليس، أن قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسحب لقب "كان المغرب" من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب المغربي، يعد انتصارا لروح القانون، مسلطا الضوء على ثغرات تنظيمية وقانونية شابت المباراة النهائية، واصفاً ما حدث بأنه يمس بجوهر القوانين المنظمة للعبة الأكثر شعبية في العالم.

​واعتبر الخبير التحكيمي الإسباني، في مداخلة تليفزيونية عبر برنامج "El Larguero" على إذاعة "CADENA SER"، أن التبريرات المتعلقة بمدة توقف المباراة لا تستقيم مع روح القانون، مؤكداً أن توقف اللعب لفترة زمنية تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة لا يشكل مسوغاً قانونياً كافياً لإعلان الإنهاء النهائي للمواجهة. 

وأشار غونزاليس إلى أن العودة لاستئناف اللعب كانت خياراً متاحاً وممكناً من الناحية الفنية واللوجستية، إلا أن العقدة الحقيقية في هذا الملف تكمن في واقعة مغادرة الفريق لأرضية الميدان، وهي النقطة التي تحسم مصير النتيجة قانونياً.

​وفي تحليل قانوني صارم، شدد غونزاليس على أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحادات القارية واضحة لا تقبل التأويل في حالات الانسحاب؛ حيث يُعتبر أي فريق يقرر مغادرة الملعب قبل صافرة النهاية دون مبرر قانوني قاهر خاسراً للمباراة بشكل تلقائي.

واستطرد موضحاً أن احترام القوانين هو الركيزة الأساسية لأي مجتمع رياضي، مشيراً إلى أن الاعتراض على القواعد المنظمة يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية قبل انطلاق المنافسات، وليس بمحاولة تغييرها أو التمرد عليها في خضم المباراة.

​كما وجه الحكم الإسباني انتقادات لاذعة للطريقة التي أُديرت بها الأزمة ميدانياً، متسائلاً عن الجدوى القانونية للسماح للمنتخب السنغالي بالعودة إلى المستطيل الأخضر بعد اتخاذ قرار المغادرة، وهو ما اعتبره تناقضاً صارخاً مع النصوص التي تقر بخسارة المنسحب فور خروجه.