قدام هاد التدهور اللي كايوقع فـالشرق الأوسط، ومعاه الارتفاع المتواصل فأسعار البترول أو الزيادة الثانية فأسعار المحروقات فالمغرب اللي باين أنها ما غاديش تكون الأخيرة خاصة فغياب أي مؤشرات على قرب نهاية الحرب، ولات البلاد اليوم محتاجة لقرار حكومي شجاع ومسؤول، قرار يحافظ على الدينامية الاقتصادية، ويصون القدرة الشرائية ديال المواطنين، ويحد من موجة الغلاء اللي غادي تبدا كتمس جميع القطاعات. 

فهاد السياق، كاينين جوج احتمالات لا ثالث لهما، الأول هو أن الحكومة ترجع بشكل مؤقت ومحدد فالوقت لدعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، كحل استثنائي مرتبط غير بمدة الحرب، على أن تتم مراجعة هاد القرار كل شهر حسب تطورات الوضع الدولي وثمن البترول، والثاني هو تقليص نسبة الضرائب المفروضة على الكازوال والبنزين، كيفما دارت شي دول أخرى، باش تحافظ على استقرار الأسعار أو تخفف الضغط مباشرة على المواطن، وعلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويعاون على استمرار الإنتاج والاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل.

أما إذا بقات الحكومة معتمدة غير على الدعم المباشر لفائدة مهنيي النقل، فهاد الشي غادي يبقى حل جزئي وما غاديش يجاوب على حجم التحديات المطروحة، حيث ارتفاع المحروقات ما كايأثرش غير على النقل، بل كايوصل حتى لثمن الماكلة والخدمات وكلفة الإنتاج، وسلاسل التوزيع، وهاد الشي كامل كاينعكس فالأخير على جيب المواطن، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، لذلك المرحلة كتفرض تدخل أوسع ورؤية استباقية، كتعتبر استقرار أسعار المحروقات جزء من الأمن الاقتصادي والاجتماعي، قبل ما تولي الكلفة أكبر على الدولة وعلى المجتمع.