بعد تخفيض الضريبة على الشركات تدريجياً من 31% إلى 20%، وخفض الضريبة على عائدات الأسهم من 15% إلى 10%، وسعت الحكومة على فئات واسعة من الملزمين، والذين يعتمد عشرات الآلاف منه على عائدات الكراء لتوفير حاجيات أسرهم أو تغطية جزء من نفقاتهم في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأسر وفق ما تكشف عن ذلك تقارير المندوبية السامية للتخطيط. 

في هذا السياق تستعد الإدارة العامة للضرائب لتولي مهام تدبير وتحصيل ضريبة السكن ابتداءً من ماي 2026، خلفاً للخزينة العامة، في خطوة تروم رفع مردودية الجبايات المحلية وتعزيز المراقبة.

وتُحتسب ضريبة السكن بنسبة تتراوح بين 10% و30% من القيمة الكرائية السنوية للعقار، مع توجه نحو مراجعة هذه القيم بما قد ينعكس على قيمة الضريبة المستحقة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن النظام الجديد سيعتمد إجراءات أكثر صرامة، تشمل تقليص آجال الأداء، فرض غرامات التأخير، وتفعيل مساطر التحصيل الجبري في حال عدم الأداء.

و من المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على فئات واسعة من الملزمين، خاصة في ظل مراجعة القيم الكرائية وتشديد مساطر الأداء.