أدانت المحكمة الابتدائية بفاس اليوتوبر نعيمة الطويل، المعروفة باسم “مي نعيمة”، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية متابعتها في قضايا تتعلق بنشر محتويات تمس بالحياة الخاصة والتشهير.

الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية تلبس عادي شمل كذلك إلزام المعنية بالأمر بأداء تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني شرفة مرواني، مع تحميلها الصائر، فيما قضت المحكمة بعدم قبول الطلب المدني الذي تقدم به الطاهر سعدون.

وتوبعت المعنية بالأمر من أجل بث وتوزيع صور دون موافقة أصحابها، إلى جانب نشر ادعاءات ووقائع اعتُبرت كاذبة وتمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وهي الأفعال التي أدانتها بها المحكمة وفق منطوق الحكم.