أخيرا علمت الحكومة بوجود مواطنين يعملون بموجب عقود تشبه تماما "عقود النخاسة"، ويعملون إلى غاية شهر أبريل 2026، ما يعادل أو يفوق 12 ساعة في اليوم، ومحرومون من عديد من الحقوق الأخرى بالإضافة إلى الحق في العمل 8 ساعات فقط في اليوم، مثل الحق في أجر عادل (الحد الأدنى على الأقل)، والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، والحق في الإجازة السنوية والإجازات المرضية، وغيرها من الحقوق الأخرى..

أتحدث هنا عن قرار الحكومة أخيرا تحديد ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات للأجراء أعوان الحراسة المرتبطين بعقد شغل مع شركات الحراسة ونقل الأموال، مع الأخذ بعين الاعتبار سنة 2027 تاريخا لدخوله حيز التنفيذ، وذلك على إثر ما توصلت إليه جولة أبريل من الحوار الاجتماعي الذي جمع ممثلي الحكومة مع ممثلي أرباب العمل والنقابات.

ونحن نهنئ آلاف المواطنين والمواطنات ممن تعرضوا للغبن والظلم طيلة سنوات، فإننا نتمنى أن تسارع الحكومة إلى سن القوانين المتعلقة بالقرار وتنفيذها بأقصى ما يمكن من سرعة بتفعيل ومراقبة ذلك على أرض الواقع !!