فن وإعلام

التلفزيون واستعادة ثقة الجمهور وتكريس المصداقية

جمال المحافظ (رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الاعلام والاتصال)

إن التحدي المطروح أمام التلفزيون اليوم، لا يرتبط فقط بالالتزام بمعايير الجودة والقدرة على المنافسة مع المنصات الرقمية، وإنما يتطلب أيضا تطوير استراتيجيات تواصلية قادرة على استعادة ثقة الجمهور وتعزيز مصداقية المؤسسات، الإعلامية لدى مختلف شرائحه، ولاسيما فئة الشباب حسب ما صرح به السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، الذي يصادف 21 نونبر من كل سنة. 

بيد السفير الخطابي رغم ذلك أقر بأن التلفزيون لا يزال يشكل إحدى الأدوات الأساسية للإخبار والتوعية والترفيه والتفاعل مع قضايا الشأن العام، رغم التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الإعلامي بفعل التطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية، فضلا عن كون أهمية التلفزيون لا تقتصر على قدرته على الوصول إلى ملايين المشاهدين أو ما يقدمه من مضامين مرئية، بل تمتد إلى إسهامه في دعم مسارات البناء الوطني والتنمية البشرية.

تجديد المضامين

وبخصوص العلاقة بين التلفزيون والجمهور، ذكر بأنها شهدت في المرحلة الراهنة تحولا عميقا، إذ لم يعد المشاهد مجرد متلق سلبي لما تعرضه الشاشات من برامج وإنتاجات، بل أصبح طرفا فاعلا في تداول المحتوى والتفاعل معه وإعادة إنتاجه، في ظل الانفتاح الإعلامي الذي فرضته تكنولوجيا البث الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي . غير أن ذلك يكتسي أهمية خاصة في بيئة إعلامية مفتوحة، أصبحت فيها المعلومة والصورة متاحتين للجميع، بما يفرض على المؤسسات التلفزيونية تجديد أدواتها ومضامينها ومواكبة التحولات المتسارعة في أنماط استهلاك المحتوى، كما يرى السفير خطابي .

ما بين تصريح خطابي بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتلفزيون الذى يأتي تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر سنة 1996، تزامنا مع انعقاد أول منتدى عالمي حول التلفزيون ودوره في المجتمعات المعاصرة، وكذا مبادرات اصلاح السمعي البصرى بالمغرب عقود من الزمن خاصة في نهاية 1989 السنة التي تميزت بقرار احداث القناة الثانية وعقد المناظرة الوطنية الأولى والأخيرة طبعا حول الإعلام والاتصال سنة 1993 . لكن العلامة المضيئة التي تحتفظ بها الذاكرة الوطنية في مجال الاعلام، كانت محاولات الصحافي الوزير والدبلوماسي محمد العربي المساري ( 1936- 2015 ) خلال النسخة الأولى لحكومة التناوب ما بين 1998 و2000 ، زمن الداخلية في الاذاعة والتلفزيون. 

حرب بالتلفزيون 

آنذاك لم يكن المساري، يخفى مباشرة بعد تعيينه على رأس الوزارة بأن من أولياته العمل على إعادة رجال السلطة الذين عينوا منذ 1986، على رأس السمعي البصري العمومي، الى ادارتهم الأصلية، وزارة الداخلية" أم الوزارات" على عهد الوزير القوي ادريس البصري. كما عبر عن رغبته في تحقيق فك الارتباط، بين سلطة الداخلية وسلطة الاعلام باعتبارها علاقة " زواج غير شرعي ".

وانطلاقا من ذلك وبمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، فإنه يكون من المفيد، فالتوقف عند مبادرة العربي المساري، أياما قليلة على توليه وزارة الاتصال المتمثلة في عقده اجتماعا في 21 مارس 1998 مع مسؤولي النشرات الإخبارية بالإذاعة والتلفزة المغربية( القناة الأولى)، وبالقناة التلفزية الثانية ( دوزيم)، للتعرف على تصوره لهذا القطاع. فالهدف من الاجتماع كان يتمثل في فتح حوار مع هؤلاء المسؤولين عن هذه النشرات حول سبل تحسين المنتوج الاخباري، وا استحداث برامج النقاش. وكان هذا اللقاء فرصة مهمة، للوقوف على" نضال الصحافي الوزير " من أجل مهننة الاعلام السمعي البصري العمومي، وضمان استقلاليته التحريرية. 

اعلام ديناميكي

واستهل المساري هذا الاجتماع الذي كان بعنوان "وقفة تأملية في أمر مهني.. يتعلق بكيفية تدبير نشرة الأخبار"، بالقول بأن ممارسة العمل الصحفي، تتميز(في تلك المرحلة) ب" العرض الكبير في المشهد الإعلامي، مما أتاح للجمهور المتلقي، أن يختار مما يفضله من عشرات الاذاعات والتلفزيونات، ويضرب عن القنوات التي لا تقدم له المادة المرغوب فيه" موضحا بأن الحاجة التي أعرب عنها الجمهور دائما، هي اعلام ديناميكي، يتجاوب مع متطلباته في الأخبار والتثقيف والترفيه، معتبرا بأنه إذا لم يتم الانتقال الى المستوى المهني المطلوب، فانه سيأتي في وقت يكون المذيع يخاطب أهل بيته وهم ينتظرون عودته الي المنزل–يوضح المساري- الذى شدد على أنه "ولاشك ان نشرة الأخبار في الاذاعة والتلفزيون العموميتين، في حاجة الى مراجعة جذرية. ومن أجل هذا نحن مجتمعون اليوم".

وفي تقديره للتغيير المنشود، فإن المسارى يراه، بأنه ذاك الذى لا يتأتى بقرارات فوقية وبقرارات ادارية. موضحا ان التغيير يجب أن يحدث عبر مناهج بيداغوجية، وان يتم بواسطة الاقناع. وأكثر من ذلك ان التغيير- يجب أن يقوم به الصحافيون بأنفسهم. اولا لأنكم لأنهم قادرون على التطور. فالأهداف التي يجب أن تحققها السلطة الرابعة، تتلخص - حسب الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال الفترة المتراوحة ما بين 1993 و1998، في أن قطاع الاعلام يجب أن يكون في نسق واحد مع التطور الحاصل في البلاد وأن يترجم "اعلام الحقيقة" الذى هو ذاك الذى نكف فيه عن التنويم والتعتيم، ولسان الخشب، أي أن التلفزيون للنشاط الحكومي؟.

التفاعل مع المحيط

 وهذا ما يجعل أن أول ما يطرح علي الاعلاميين ،"كحراس بوابة" التأمل في مفهوم المادة الخبرية التي هي كل معطى يساعد الجمهور على التفاعل بكيفية واعية مع محيطه ويطرح التمييز بين حدين: كيف لا نقع في طمس الواقع؟، وكيف نتجنب التهويل"، كما كان يرى الراحل المساري الذى لم يكتف بذلك بل زاد بأن " الطمس هو أن لا نتحدث عن مشكل جرادة في حين هو موضوع تقارير ضخمة، تعقد بشأنه اجتماعات على أعلى المستويات، والتهويل هو أن تأخذ الامور أكثر من شأنها عن طريق الاشاعة، أو أن يكون الغرض هو الاستغلال السياسي بمعناه الفئوي الضيق". كما أن نشرة الاخبار لا ينبغي أن تظل مجرد ترديد صدى تحركات أنشطة الوزراء، بل يجب أن تترجم انشغالات المواطن، وتوسع قدرته على التفاعل، بما يعتمل بمحيطه.

وبحكم انتمائهم إلى وزارة الداخلية في زمن الداخلية فإن المسؤولين عن ادارة الاعلام العمومي السمعي البصري- في زمن المساري "ظلوا خارج دينامية التغيير حيث اصطدمت استراتيجية الاصلاح في قطاع الاعلام، بواقع أخر مضاد، وحلبة للصراع حول من له صلاحية اتخاد القرار في السمعي البصري". وفي شتنبر 2000 سيترجل المساري من سفينة "حكومة التناوب"، حينما استعصى عليه، الاصلاح والتغيير، وبعد أن قضى بها سنتين، طرح فيها كثيرا من الأسئلة، وطرح فيها أيضا كثيرا من الحلول. لكن ليس المساري وحده الذى استعصى عليه " تحقيق حلم التغيير في السمعي البصري، في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ المغرب، بل حكومة التناوب برمتها، "فشلت في الاعلام، فشلا ذريعا"، خاصة على مستوى تسويق منجزاتها وعملها الإصلاحي، كما كان يرى البعض.

أسئلة مؤجلة

وبصفة عامة، من الملاحظ أن الاعلام العمومي "سار دائما وأبدا، على ايقاع تقلبات الوضع السياسي، محكوما بعدم الاحتكام الى المنطق والقوانين والمفاهيم التي تسير هذا المرفق العمومي"، وهي الخلاصة التي استنتجها المساري بعد تجربته في الوزارة والتي خطها بنفسه في تقديمه لكتاب" رحلتي مع الميكرفون" للإعلامي محمد بن ددوش ( 1929- 2023 ).

ورغم اختلاف السياقات والتحولات المتسارعة يمكن التساؤل، هل تغيرت أمور ووضعية العلام العمومي السمعي البصري، منذ "إبعاد رجال السلطة" من التلفزيون والاذاعة؟، وهل تمكن تحرير الفضاء السمعي البصري ودستور 2011، من احداث التغيير المنشود بالإعلام العمومي؟. 

وهل تحققت مصالحة المواطنات والمواطنين مع اعلامهم الوطني في الزمن الرقمي وانهيار اليقينيات؟، على الرغم من المجهودات المبذولة من الطواقم الصحافية والتقنية بهذا القطاع الحيوي، فإن أسئلة كثيرة تبقى مؤجلة، من بمقدوره تفكيك طلاسمها؟،هل رافق تغيير الاشخاص تغيير العقليات والسياسة، كما كان حلم المساري زمن التناوب؟ .