أعلن "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" عن ترحيبه باعتماد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتعليق العام رقم 38 المتعلق بحرية تكوين الجمعيات، داعياً السلطات المغربية إلى الإسراع بملاءمة التشريعات والممارسات الوطنية ذات الصلة مع الالتزامات الدولية للمملكة ومقتضيات دستور 2011.
وأوضح الوسيط في بلاغه الصادر يوم الأحد 22 نونبر 2026، أن اعتماد هذا الاجتهاد الدولي، المنشور في 18 نونبر 2026 عقب الدورة 146 للجنة الأممية، يكتسي أهمية بالغة لتوضيح التفسير القانوني للمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل سياق دولي ووطني يعاني فيه الفضاء المدني من قيود تشريعية وممارسات إدارية تعرقل تأسيس الجمعيات وعملها، ولا سيما الامتناع عن تسلم ملفات التصريح أو تسليم وصولات الإيداع.
وأبرز الوسيط المبادئ الأساسية التي تضمنها التعليق العام، وفي مقدمتها تأكيد حماية الحق في تأسيس الجمعيات للجميع دون تمييز وعدم اشتراط الحصول على إذن مسبق، مع شمول الحماية القانونية للجمعيات المسجلة وغير المسجلة على حد سواء وعدم جواز تجريم الانتماء إليها. كما شدد التفسير الأممي على ضمان استقلالية الجمعيات في إدارة شؤونها والتماس التمويلات الوطنية والأجنبية، مؤكداً أن الحل أو التعليق القسري لا يجوز اللجوء إليهما إلا كملاذ أخير وبقرار قضائي.
وطالب الإطار الحقوقي بضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي، وخاصة ظهير 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم 75.00، لتجاوز الفجوة بين النص التشريعي والممارسة الميدانية. وأشار البلاغ إلى أن هذه الإصلاحات تكتسي راهنية خاصة بعد دخول البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي حيز النفاذ بالنسبة للمغرب صيف 2022، والذي يتيح للأفراد تقديم بلاغات مباشرة للجنة الأممية في حال انتهاك حقوقهم بعد استنفاد سبل الانتصاف الوطنية.
واختتم "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" بلاغه بدعوة الحكومة، بالتزامن مع إعداد التقرير الدوري السابع لتطبيق العهد الدولي، إلى التخلي عن الاقتصار على عرض النصوص والتدابير الرسمية، واعتماد تقييم موضوعي ينطلق من مضامين التعليق العام رقم 38. وأكد على أن ضمان حرية العمل الجمعوي وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الجمعيات يشكلان ركيزة أساسية لتكريس دولة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة والمناخ الديمقراطي التعددي في البلاد.






