سياسة واقتصاد

الوزير عبقري وعدوى "مشاورات" المهدي بنسعيد....؟

ثمة شيء غريب في علاقتنا بالشباب. كلما ضاقت بهم الحياة، اتسعت أمامهم قاعات الاجتماعات. وكلما ارتفعت أصواتهم طلبا للعمل والسكن والكرامة، فتحت المؤسسات أبوابها للاستماع إليهم. تُنصب الطاولات، تُرتب الكراسي، تُوزع الملفات، ويجلس الخبراء إلى جانب المسؤولين، ثم تبدأ رحلة جديدة في اكتشاف ما يعرفه الشباب منذ سنوات: أن البطالة مؤلمة، وأن السكن صار حلما مؤجلا، وأن التكوين لا يضمن دائما شغلا، وأن الثقافة والرياضة ليستا من الكماليات التي يمكن تأجيلها إلى إشعار آخر.

ها نحن نعود من جديد إلى زمن المشاورات. هذه المرة، وزارة الشباب والثقافة والرياضة تفتح ورشة مع خبراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور محمد المهدي بنسعيد وعبد القادر اعمارة وصلاح الدين عبقري. جدول الأعمال مألوف، والملفات معروفة، والنيات المعلنة طيبة. التشغيل، التكوين، السكن، الصحة، الثقافة والرياضة. كل ما يجعل حياة الشباب ممكنة، وكل ما يجعل مستقبلهم أقل شبها بغرفة انتظار طويلة.


لكن مهلا، أليس لهذا البلد أرشيف طويل مع الشباب؟


في سنة 2011، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد تناول قضية تشغيل الشباب. وفي 2012 أُطلق الحوار الوطني حول الشباب، باعتباره مدخلا لتجديد السياسة الموجهة لهذه الفئة. وفي 2015 جاءت الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030، محملة برؤية واسعة ووعود تتجاوز التدبير الظرفي نحو بناء سياسة عمومية متكاملة.

ثم توالت الدراسات والتقييمات. وفي الفترة 2017-2021 خضعت السياسات العمومية الموجهة للشباب لتقييم برلماني، انتهى إلى تسجيل اختلالات في التنسيق والاندماج والتتبع. وفي 2022 عاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى فحص نجاعة البرامج الموجهة للشباب. وفي 2023 فتح استشارة مواطنة حول الشباب الذين لا يشتغلون ولا يتابعون الدراسة أو التكوين، وسجلت منصته آلاف التفاعلات.

كم مرة جلسنا إلى الشباب؟ وكم مرة طلبنا منهم أن يشرحوا لنا لماذا لا يجدون عملا، ولماذا يبتعدون عن المؤسسات، ولماذا تضيق بهم المدن، ولماذا يشعر بعضهم بأن المستقبل يمر من أمامهم دون أن يلتفت إليهم؟

لقد أصبح للشباب في المغرب أرشيف من المشاورات يكاد ينافس أرشيف مشكلاتهم. وثائق تتراكم، واستراتيجيات تتعاقب، وتقارير تتبادل الأجيال الإدارية، فيما يظل جيل جديد يدخل سوق البطالة، ويغادر جيل آخر مقاعد الدراسة دون أن يجد مكانا آمنا في الحياة.

ولعل أكثر ما يستحق السخرية المرة أن كل مشاورة جديدة تبدو وكأنها اكتشاف عظيم. كأننا التقينا بالشباب للمرة الأولى، وكأننا لم نسمع من قبل عن معاناتهم، وكأن تقارير السنوات الماضية كتبت بلغة لا يفهمها أحد، أو وضعت في خزائن لا تفتح إلا عند التحضير لورشة جديدة.

لا نريد أن نظلم أحدا، ولا أن نصادر قيمة التشاور. فالمؤسسات تحتاج إلى الإنصات، والسياسات الرشيدة لا تولد في المكاتب المغلقة. لكن الإنصات الذي لا يغير شيئا في حياة من نتحدث عنهم يتحول إلى نوع من المجاملة الإدارية. نصغي إلى الشباب، نشكرهم على صراحتهم، نعدهم بأن أصواتهم ستؤخذ بعين الاعتبار، ثم نترك الأيام تتولى بقية الحوار.


والأيام لا ترحم من ينتظر.


الشاب الذي يبحث عن عمل لا يستطيع أن يضع تقريرا مؤسساتيا في جيبه ويذهب به إلى صاحب الكراء. والخريجة التي ظلت سنوات في الجامعة لا تحتاج إلى ورشة أخرى تشرح لها أهمية إدماج النساء في سوق الشغل. والشاب الذي يعيش على هامش المدينة لا تعنيه كثيرا بلاغات الولوج إلى الثقافة والرياضة، إذا كانت دار الشباب مغلقة، والملعب بعيداً، والمكتبة لا يعرف طريقها.

إن المشكلة ليست في قلة الكلام عن الشباب، وإنما في المسافة التي تفصل الكلام عن الفعل. ليست في غياب التشخيص، وإنما في غياب ذاكرة مؤسساتية تحفظ ما قيل، وتتابع ما تقرر، وتكشف للرأي العام ما تحقق وما تعثر، ومن يتحمل المسؤولية.

كان يمكن لهذه الورشة أن تبدأ من سؤال مختلف: ماذا أنجزنا منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب سنة 2015؟ ماذا بقي من توصيات الحوارات السابقة؟ أين وصلت البرامج؟ لماذا تعثرت بعض الالتزامات؟ وما الذي ينبغي تغييره حتى لا نعيد إنتاج المشكلات نفسها بأسماء جديدة؟

ذلك أن قيمة أي مشاورة لا تقاس بعدد المسؤولين الذين حضروها، ولا بعدد الخبراء الذين تدخلوا فيها، ولا بجمال الصور التي سترافق بلاغها. قيمتها تقاس بما يتغير خارج القاعة، في الحي والجامعة ومركز التكوين ومكتب التشغيل وبيت الأسرة المغربية.

نريد أن نرى الشباب شركاء في القرار، لا مجرد ضيوف على طاولات الاستماع. نريد أن نرى أثرا لما يقولونه، لا أن تتحول أصواتهم إلى مادة خام لتقارير جديدة. ونريد أن تصبح التوصية موعدا مع التنفيذ، لا مجرد فقرة أنيقة في خاتمة بلاغ رسمي.

فالشباب ليسوا موضوعا أبديا للدراسة، ولا ملفا ينتقل من وزارة إلى وزارة، ولا مناسبة موسمية لتجديد الخطاب المؤسساتي. إنهم أعمار تمضي، وأحلام تكبر، وطاقات تبحث عن نافذة، وأسر تنتظر أن ترى أبناءها يبدؤون حياتهم دون أن يظلوا عالقين في ردهة الانتظار.

ولأن الزمن لا يعود إلى الوراء، فإن أخطر ما يمكن أن نفعله بالشباب هو أن نطلب منهم الصبر إلى حين انتهاء المشاورات، ثم نطلب منهم صبرا آخر إلى حين صدور التوصيات، ثم صبرا ثالثا إلى حين تنزيلها.

لقد تشاورنا بما يكفي لنعرف ماذا يريد الشباب. فلنترك لهم هذه المرة شيئا غير الكلام: فرصة عمل، تكوينا نافعا، فضاء للثقافة، ملعبا مفتوحا، سكنا ممكنا، وأملا لا يحتاج إلى لجنة لإثبات وجوده.

فليس من العدل أن يشيخ الشباب وهم ينتظرون أن تنتهي المؤسسات من الاستماع إليهم.