سياسة واقتصاد

الحكومة الجديدة والحوار الاجتماعي بين الوعود والتنفيد

مصطفى بن منصور
تدخل الحكومة الجديدة، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب، مرحلة دقيقة وحاسمة، في ظل انتظارات اجتماعية كبيرة، وضغوط اقتصادية متزايدة، واحتقان تعيشه فئات واسعة من الشغيلة المغربية.

وفي هذا السياق، يأتي استدعاء الحكومة للنقابات المركزية الأكثر تمثيلية، لجلسات الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء 24 نونبر 2026، كأول اختبار حقيقي لجدية هذه الحكومة، ولطبيعة العلاقة التي ستجمعها بالفرقاء الاجتماعيين خلال السنوات المقبلة.

إن الحوار الاجتماعي في المغرب، لم يعد مجرد آلية تقنية للتفاوض حول الأجور والتعويضات، بل أصبح مرآة تعكس مدى قدرة الدولة على الإنصات لنبض الشارع، والاستجابة لمطالب فئات ظلت لسنوات تشعر بالتهميش والإقصاء.

لقد وعدت رئيسة الحكومة، في برنامجها الحكومي للفترة 2026-2031، ببعض الالتزامات ، وهي وعود ان كانت قد تزرع الأمل، لكنها في الوقت نفسه، تضع الحكومة أمام مسؤولية جسيمة، لأن المواطن المغربي لم يعد يقتنع بالشعارات، بل يريد نتائج ملموسة على أرض الواقع.


ومن الملاحظات الأساسية على هذه الجولة الأولى، أنها اقتصرت على ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية.

ونحن نعلم أن هذا الإجراء له سند قانوني، وأن الحكومة ملزمة من الناحية الشكلية بالجلوس مع النقابات الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي، ولا نطعن في ذلك.

لكن، على الأقل، كان على الحكومة في أول خرجة لها مع النقابات، وهي خرجة لها رمزيتها السياسية الكبيرة، أن تجلس مع جميع النقابات، دون استثناء، ولو في لقاء تشاوري أولي، للإنصات للجميع، ولإعطاء إشارة قوية على أن عهد الإقصاء قد انتهى، وأن الحكومة الجديدة تريد أن تكون حكومة جميع الشغيلة، وليس حكومة فئة دون أخرى.

فهناك نقابات أخرى، وإن لم تحصل على صفة الأكثر تمثيلية وفق المعايير الإدارية، فإنها أخذت على عاتقها هموم الشغيلة ومطالبها، وناضلت في الميدان، واحتضنت ملفات فئات كثيرة، ظلت لسنوات خارج اهتمام المركزيات الكبرى.

إن التمثيلية الحقيقية لا تقاس فقط بالأرقام الانتخابية، بل تقاس أيضا بالحضور الميداني، وبالقدرة على الدفاع عن مطالب الشغيلة، وبمصداقية الخطاب النقابي.

وإن إقصاء هذه النقابات من أول لقاء، هو إقصاء لفئات واسعة من الموظفين والأجراء، الذين اختاروا هذه النقابات للتعبير عن مطالبهم، وهو ما يفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه التشاركي، ويجعله حوارا مغلقا.


لا يكفي الحوار المركزي... يجب فتح الحوار القطاعي.


ومن جهة أخرى، لا يمكن أن ينجح الحوار الاجتماعي إذا اقتصر على الحوار المركزي العام فقط.

فلكل قطاع خصوصياته، وملفاته، ومطالبه، التي لا يمكن أن تعالج في جلسة عامة.

إن قطاع التعليم له ملفاته العالقة، من قبيل النظام الأساسي، والتعليم الأولي، وحاملي الشهادات، والمتعاقدين سابقا.

وقطاع الجماعات الترابية له ملفاته الخاصة، من قبيل النظام الأساسي العادل، والتعويضات، تسوية الملفات العالقة حاملي الشواهد وخريجي مراكز التكوين الإداري ومختلف الفئات .

وقطاع الصحة له مطالبه المرتبطة بالتعويضات، وظروف العمل، والخصاص في الأطر.

وكذلك الشأن بالنسبة لباقي القطاعات، كالعدل، والفلاحة، والتكوين المهني، وغيرها.

لذلك، يجب فتح حوار قطاعي حقيقي، مع كل قطاع على حدة، وبمشاركة النقابات القطاعية المعنية، ووفق أجندة واضحة وآجال محددة، لأن الحوار المركزي العام، مهما كان مهما، لا يجيب عن خصوصية كل فئة.

والسؤال المطروح اليوم، وبإلحاح، هو:

هل سيكون هذا الحوار حوارا حقيقيا، يفضي إلى قرارات واتفاقات ملزمة، بآجال محددة، أم سيكون مجرد جلسات استماع بروتوكولية، تنتهي ببلاغات عامة، لا تغير من واقع الشغيلة شيئا؟

إن التجارب السابقة، علمتنا أن الحوار الاجتماعي في المغرب، كثيرا ما كان ينتهي باتفاقات جزئية، لا يتم تنفيذها بشكل كامل، أو يتم تأجيل تنفيذها إلى أجل غير مسمى، مما أدى إلى فقدان الثقة بين الفرقاء، وتراكم الملفات العالقة.

ان نجاح الحكومة الجديدة، في أول مائة يوم، لن يقاس بعدد الاجتماعات التي ستعقدها، بل بمدى قدرتها على كسب ثقة الشارع، وعلى تحويل وعودها إلى قرارات، وقراراتها إلى واقع ملموس، يشعر به المواطن في قفته، وفي صحته، وفي تعليم أبنائه.

فالمغاربة اليوم، لا ينتظرون حكومة تتكلم كثيرا، بل ينتظرون حكومة تنصت كثيرا، وتعمل كثيرا، وتحقق القليل من العدل، الذي طال انتظاره.

فهل تنجح رئيسة الحكومة في هذا الاختبار الأول؟

الأيام المقبلة، وحدها، ستجيب.