نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن المرتبطة بالإرهاب وانتشار التسلح، ندوة توعوية لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل، بهدف رفع مستوى الجاهزية قبل التقييم المرتقب للمملكة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اللقاء جمع مهنيي السوق، من مسيري شركات البورصة وشركات التسيير ومستشاري الاستثمار، وركز على اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر لمواكبة تطور القطاع وتعزيز فعالية آليات الرصد والامتثال.

وشهدت الندوة عرض خلاصات عملية حول التصاريح بالاشتباه باعتبارها مؤشراً على نجاعة أنظمة المراقبة، إلى جانب تقديم نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحيين خريطة المخاطر الخاصة بسوق الرساميل.

كما قدمت الهيئة دليلاً عملياً لتطبيق المقاربة المبنية على المخاطر داخل المؤسسات المالية، في إطار برنامج مواكبة مهنيي السوق وتحسين منظومات الامتثال خلال سنة 2026.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة لقاءات توعوية تعتزم الهيئة تنظيمها لدعم الفاعلين وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.