واستنفر الحادث المأساوي مختلف السلطات المحلية والأمنية التي هرعت إلى عين المكان فور إخطارها، حيث تم تطويق محيط المبنى المنهار بالكامل ومباشرة عمليات إنقاذ واسعة وسط مخاوف جِدية من وجود عالقين وسط الركام.
وفي خطوة استباقية لتأمين سلامة الساكنة المجاورة، أقدمت السلطات المحلية على إجلاء قاطني المنازل المتاخمة للبناية المنكوبة بشكل احترازي، تفادياً لأي ارتدادات أو انهيارات إضافية قد تشكل خطراً على حياتهم.
وبالموازاة مع جهود الإغاثة في الميدان، جرى نقل المصابين الذين تم انتشالهم على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي الإسعافات والعلاجات الطبية الضرورية.
وعلى الصعيد القضائي، فتحت السلطات المختصة تحقيقاً قضائياً معمقاً تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأسباب والظروف الكامنة وراء هذا الانهيار الكارثي.
ويسعى البحث الجاري إلى كشف ملابسات الواقعة بدقة، والتحقق مما إذا كان الحادث ناتجاً عن اختلالات تقنية وهندسية مرتبطة بسلامة البنية التحتية للعقار، أم يعود إلى عوامل وتأثيرات أخرى أسهمت في وقوع الفاجعة.






