نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع صحة بلاغ متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يزعم انطلاق العمل بـ"نظام جديد للاتصالات" ابتداءً من 18 ماي 2026.

وأكدت الوزارة أن الوثيقة مزوّرة ولا تمتّ للحقيقة بصلة، مشددة على ضرورة توخي الحذر والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات. 

وكان البلاغ المفبرك قد تضمّن ادعاءات تفيد باعتزام السلطات تسجيل المكالمات الهاتفية وتتبع المراسلات الإلكترونية، وإخضاع تطبيقات التراسل والمنصات الرقمية للمراقبة المستمرة، فضلاً عن ربط أرقام الهواتف بالمعطيات التعريفية والبيومترية للمواطنين، في محاولة لإضفاء طابع رسمي على النص.

وأمام حجم التفاعل مع الشائعة، جدّدت الوزارة التذكير بأن بلاغاتها تنشر حصرياً عبر وكالة المغرب العربي للأنباء وقنواتها الرقمية والمؤسساتية الرسمية، داعية إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي تستهدف تضليل الرأي العام والمسّ بالطمأنينة الرقمية.