الرئيسية
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية أن الانتعاش شمل الأنشطة غير الفلاحية التي حققت ارتفاعاً بنسبة 3,9 في المائة، بالتزامن مع طفرة في القطاع الأولي الذي سجلت قيمته المضافة نمواً بـ 7,1 في المائة، وذلك بفضل الأداء القوي للقطاع الفلاحي الذي سجل ارتفاعاً بـ 8,2 في المائة، وهو ما عوض التراجع الحاد في أنشطة الصيد البحري التي انتقلت من نمو بـ 8,8 في المائة في 2024 إلى انكماش بـ 13 في المائة خلال سنة 2025.
وعلى صعيد القطاعات الثانوية والثالثية، أظهرت المعطيات تباطؤاً في وتيرة النمو؛ حيث سجل القطاع الثانوي نمواً بـ 3,3 في المائة مقابل 3,8 في المائة سنة 2024، متأثراً بتباين أداء مكوناته، إذ تراجع نمو الصناعات الاستخراجية إلى 7,5 في المائة، والصناعات التحويلية إلى 1,9 في المائة، وقطاعات الكهرباء والغاز والمياه إلى 0,6 في المائة، في حين سجل قطاع البناء والأشغال العمومية تحسناً طفيفاً لينتقل إلى 6,7 في المائة.
وبالنسبة للقطاع الثالثي، فقد تراجع معدل نموه إلى 4,3 في المائة بعد أن كان في مستوى 5,6 في المائة العام الماضي.
وختاماً، أظهرت الحسابات الوطنية بالأسعار الجارية أن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بنسبة 6,5 في المائة خلال سنة 2025 عوض 8,7 في المائة في السنة المنصرمة، وهو ما يعكس استقراراً في المستوى العام للأسعار الذي سجل زيادة طفيفة بلغت 1,6 في المائة.
