عمد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى التهرب من التفاعل والرد على أسئلة تهم الاختلالات والخروقات التي شابت عملية استيراد رؤوس الأغنام المخصصة لعيد الأضحى، والامتيازات الجمركية والمالية التي استفاد منها بعض الأشخاص دون غيرهم.

وفضّل المسؤول الحكومي تجاهل السؤال البرلماني، خلال جلسة المساءلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام والتهرب الواضح من تقديم توضيحات شافية حول "كعكة الاستيراد" والإعفاءات التي أثارت جدلاً واسعاً، حيث اكتفى بتقديم جواب مقتضب جداً، تجاهل من خلاله تفاصيل السؤال البرلماني بالكامل، وقفز على مطالب كشف لائحة المستفيدين من ما يصفه متتبعون بـ"الريع".

واستعاض الوزير البواري عن تقديم الحساب بالأرقام والمساءلة حول تدبير هذا الملف الحساس، بالتركيز على خطاب تطميني عام، مؤكداً باقتضاب شديد أن القطيع الوطني يشهد تحسناً ملموساً، دون أن يربط هذا "التحسن" بالمليارات التي ضُخت في جيوب كبار المستوردين، والذين لم يظهر لأثر دعمهم أي انعكاس إيجابي على جيوب المواطنين التي اكتوت بنيران أسعار الأضاحي.