اتهم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال، المندوبية الإقليمية للصحة بتدبير السكنيات الوظيفية والإدارية بشكل يخالف الغاية التي أحدثت من أجلها، مطالباً وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق في طريقة إسنادها.

وأوضح المكتب، في بيان، أن عدداً من السكنيات التابعة للمراكز الصحية جرى إسنادها لأشخاص لا يزاولون مهامهم داخل المؤسسات التي توجد بها تلك السكنيات، معتبراً أن ذلك يحرم الأطر التي تستوفي شروط الاستفادة من حقوقها، ويؤثر على السير العادي للمرافق الصحية واستمرارية الخدمات.

ودعت النقابة إلى إيفاد لجنة جهوية ومركزية للتدقيق في ملفات السكنيات الوظيفية بالإقليم، وإعادة النظر في مقررات الإسناد التي تعتبرها غير مطابقة لمعايير الاستحقاق، مع اعتماد تدبير يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين العاملين بالقطاع.

كما انتقد البيان ما وصفه باتخاذ قرارات انفرادية في هذا الملف، مطالباً بإشراك الشريك الاجتماعي في معالجة الإشكالات المرتبطة بتدبير الممتلكات التابعة لقطاع الصحة، ومؤكداً استمرار متابعة الملف والدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية وفق الأشكال النقابية التي يتيحها القانون.