الرئيسية
ويفرض التشريع الجديد شروطاً تقنية صارمة على مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ"التروتينيت"، والدراجات ذات المدوس المساعد، حيث حدد السرعة القصوى للتروتينيت في 25 كيلومتراً في الساعة وألا تقل عن 6 كيلومترات في الساعة، مع حظر سياقتها خارج التجمعات العمرانية باستثناء الممرات المخصصة للدراجات.
كما تشمل الإجراءات الجديدة إلزامية ارتداء خوذة واقية مصادق عليها ومربوطة بإحكام، وحظراً كلياً لاستعمال السماعات أثناء القيادة بمختلف أصناف الدراجات، إضافة إلى منع جر أو دفع الحمولات أو المركبات، واشتراط تجهيز هذه الوسائل بأضواء وضع، وعواكس ضوئية، ومنبه صوتي يسمع من مسافة لا تقل عن 50 متراً.
وعلى صعيد آخر، استثنى النص التنظيمي مركبات الخدمة التابعة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والقوات المسلحة الملكية، والوقاية المدنية من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، فضلاً عن إعفاء عناصرها من حظر استخدام السماعات أثناء مزاولتهم لمهامهم الرسمية.
وبينما دخلت المقتضيات العامة للمرسوم حيز التنفيذ فور صدوره، منح النص التنظيمي مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر ابتداءً من تاريخ النشر لدخول التدابير الخاصة بمستعملي "التروتينيت" والدراجات ذات المدوس المساعد حيز التطبيق الفعلي، بغية إتاحة المجال أمام المعنيين لتسوية أوضاعهم وملاءمة تجهيزاتهم مع المعايير التقنية المعلنة.
