يواجه القطاع الفلاحي في إقليم جرسيف ركوداً تجارياً حاداً مع انطلاق موسم جني الزيتون الحالي، حيث اشتكى المنتجون المحليون من توقف حركة البيع والشراء داخل الأسواق الإقليمية، مما أثار مخاوف واسعة من تكبد خسائر مالية جسيمة تهدد استدامة هذا النشاط الحيوي الذي يشكل عماد الاقتصاد المحلي.

ويعزو المهنيون هذا الشلل التجاري إلى انهيار حاد في أسعار البيع؛ إذ تدنت أثمنة الزيتون في الضيعات والأسواق المحلية لتتراوح بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهو مستوى قياسي لا يغطي تكاليف الإنتاج المتزايدة وغلاء اليد العاملة.

وتتزامن هذه الأزمة التسويقية مع تحديات هيكلية ومناخية معقدة تواجه فلاحي الإقليم، وعلى رأسها التبعات المستمرة للجفاف وشح مياه السقي، إلى جانب الارتفاع الكبير في أجور اليد العاملة الموسمية وندرتها، وهو ما جعل عائدات المحصول القليلة عاجزة تماماً عن تغطية المصاريف الأساسية للجني والاهتمام بالأشجار طوال السنة.

ولم تتوقف تداعيات هذا الكساد عند صغار الفلاحين فحسب، بل امتدت لتشمل وحدات التصبير والمعاصر التقليدية والعصرية بالمنطقة، والتي باتت تعاني بدورها من ضعف الطلب وتراكم المخزونات، مما دفع أصوات تطالب الوزارة الوصية، بالتدخل الفوري لإنقاذ الموسم الفلاحي وحماية الفلاحين من شبح الإفلاس وتراكم الديون.