اقترحت مكونات الأغلبية بمجلس النواب توسيع نطاق الضريبة على الشركات المحددة في 40%، لتشمل شركات استيراد وتوزيع المحروقات ومصانع الإسمنت وشركات الاتصالات، شريطة تحقيق أرباح صافية سنوية لا تقل عن 100 مليون درهم، وذلك في إطار تعديلات قدمتها على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تروم تعزيز العدالة الجبائية ومساهمة القطاعات ذات الأرباح المرتفعة في المداخيل الضريبية.

وفي المقابل، تضمنت التعديلات إجراءات لتخفيف العبء الضريبي عن المقاولين الذاتيين والمهنيين الصغار، من خلال رفع سقف رقم المعاملات السنوي مع الزبون الواحد من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم، وخفض الاقتطاع من المنبع من 30% إلى 20% بشكل تدريجي بين سنتي 2027 و2031، على أن يصبح السعر النهائي إبرائياً.

وشملت المقترحات أيضاً إخضاع استيراد الأبقار والأغنام واللحوم المعفاة من الرسوم الجمركية لدفتر تحملات وإجراءات تضعها الإدارة، بهدف ضمان انعكاس الإعفاءات على أسعار البيع. كما دعت الأغلبية إلى رفع الضرائب على السيكار والسوائل المستعملة في السجائر الإلكترونية، واستثناء موظفي ومتقاعدي الدولة والجماعات الترابية من زيادة 6% التأخيرية المتعلقة باسترداد المبالغ المؤداة بغير حق.

ومن بين التعديلات الأخرى، تمديد الحوافز الجبائية الموجهة لإدماج أنشطة القطاع غير المهيكل إلى نهاية سنة 2028، وربط توزيع 500 منصب مالي موضوع رهن تصرف رئيسة الحكومة بمعيار العدالة المجالية، مع إعطاء الأولوية للأقاليم الأقل تأطيراً في قطاعات الصحة والتعليم والعدل. وبلغ مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية لدى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب 42 تعديلاً.