قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع، بسجن عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أربع سنوات نافذة، مع تغريمه 20 ألف درهم، وإلزام المدانين بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 22 مليون درهم، أي ملياران و200 مليون سنتيم، لفائدة الطرف المدني على وجه التضامن.

وتتعلق القضية باختلالات مالية وإدارية شابت تدبير التعاضدية خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019، وشملت صفقات وعقوداً مرتبطة بالخدمات الصحية والحراسة والنظافة وتهيئة المرافق. ومن أبرز الملفات التي خضعت للتحقيق صفقة «الشامل» التي بلغت قيمتها 12 مليار سنتيم، إلى جانب ملاحظات بشأن طرق إبرام الصفقات وتدبير الاعتمادات المالية.

وفي تفاصيل الأحكام، أدانت المحكمة عبد المومني بعد مؤاخذته من أجل عدد من التهم، مع تبرئته من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ. كما حكمت على عبد الرحمان محام بسنتين ونصف السنة نافذة وغرامة 5 آلاف درهم، وعلى عبد الرحيم الدرداري بسنتين، منها 14 شهراً نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فيما قضت ببراءة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم.

وقضت المحكمة أيضاً بمصادرة عقار لفائدة الخزينة العامة، ورفع الحجز التحفظي عن باقي العقارات المشمولة بالإجراءات القضائية، مع التصريح ببراءة المتهمين من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية. ويأتي هذا الحكم في المرحلة الابتدائية من الملف، ما يتيح للأطراف المعنية إمكانية الطعن فيه وفق المساطر القانونية.