من الظواهر المثيرة للقلق في المشهد السياسي والإعلامي المعاصر، أن تتحول بعض الأقلام الصحفية والمنابر الرقمية إلى أدوات لتبرير ما لا يمكن تبريره، وتأويل ما لا يقبل التأويل، حتى باتت بعض الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية موضوعاً للمرافعة والتبرير، بدل أن تكون موضوعاً للإدانة والمساءلة.
لقد أصبحنا أمام خطاب غريب، لا يقيس فداحة الجريمة بميزان الحق والعدالة، وإنما بميزان المصالح والتحالفات والاصطفافات. فإذا تعلق الأمر بضحايا يخدم الدفاع عنهم حسابات معينة، ارتفعت الأصوات واستُحضرت كل المفردات الإنسانية والحقوقية، أما إذا تعلق الأمر بضحايا لا ينسجم الدفاع عنهم مع تلك الحسابات، انطلقت ماكينة التبرير،واستُدعيت مفاهيم الخصوصية، والإقليمية، والبعد الجغرافي، واختلاف السياقات، وكأن كرامة الإنسان تتغير بتغير الحدود، وكأن دماء الأبرياء تخضع لنظام التأشيرات السياسية! والأكثر إثارة للاستغراب أن بعض هذه الأقلام لا تكتفي بتطبيع الوعي مع الجريمة، بل تذهب إلى محاربة كل صوت يستنكرها، والتشكيك في دوافعه، واتهامه بتجاوز الخصوصيات أو التدخل فيما لا يعنيه. وهنا نكون أمام مفارقة أخلاقية خطيرة: أن يصبح استنكار الجريمة موضع مساءلة، بينما يصبح تبريرها اجتهاداً سياسياً قابلاً للدفاع! إن حقوق الإنسان ليست ملكية جغرافية، ولا امتيازاً تمنحه الأنظمة أو تسحبه، وليست موقفاً انتقائياً يُستحضر حين يخدم المصالح ويُعلق حين يحرج الحلفاء. فالإنسان إنسان، والظلم ظلم، والجريمة جريمة، بصرف النظر عن هوية مرتكبها أو موقع ضحيتها أو المسافة التي تفصلنا عن مسرح وقوعها. لسنا مطالبين بأن نتفق في قراءاتنا السياسية، ولا أن نتطابق في مواقفنا من القضايا الدولية والإقليمية، لكننا مطالبون، على الأقل، بألا نسمح للخلاف السياسي بأن يتحول إلى تواطؤ أخلاقي، وألا نجعل من الاختلاف في التقدير ذريعة للتنصل من أبسط واجبات الضمير الإنساني.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب المجتمعات ليس فقط انتشار الظلم، بل أن تفقد قدرتها على تسميته باسمه، وأن يصبح للجرائم محامون، وللضحايا شروط جغرافية وسياسية حتى يستحقوا التضامن. فالضمير الإنساني الذي يحتاج إلى إذن سياسي كي يستنكر الجريمة، ليس ضميراً حراً، والحقوق التي تتجزأ بحسب هوية الضحية ليست حقوقاً، بل مجرد أوراق في سوق المصالح. وما أحوجنا اليوم إلى استعادة المعنى النبيل للإنسانية: أن نكون مع الإنسان لأنه إنسان، لا لأنه ينتمي إلى جغرافيتنا، أو يوافق اصطفافنا، أو يخدم حساباتنا.






