سياسة واقتصاد

وثيقة تاريخية: عندما أعلن ليوطي أن المغرب إمبراطورية لها تاريخ عريق وأنها ليست مستعمرة صنعتها فرنسا مثل الجزائر

أحمد الدافري (إعلامي)

يُعدّ كتاب «كلمات فعل» (Paroles d"action) الصادر في باريس سنة 1927 عن مكتبة ودار نشر «أرمون كولان» (Librairie Armand Colin) مرجعا تاريخيا وتوثيقيا في مستوى عالٍ من الأهمية، لفهم طبيعة الحضور الفرنسي في شمال إفريقيا. 


المارشال الفرنسي هوبير ليوطي أشرف بنفسه على جمع وانتقاء نصوص هذا الكتاب من بين مئات الخطب والكلمات الميدانية والسياسية التي ألقاها ما بين سنتي 1900 و1926، ليشكل بذلك وصيته الفكرية والسياسية، فيما تولى السياسي والأكاديمي الفرنسي لويس بارتو (Louis Barthou)، عضو الأكاديمية الفرنسية، كتابة مقدمته المطولة وتأطيره التحريري. 


ويضم هذا المجلد خطبة تاريخية هامة ألقاها ليوطي في مدينة ليون عشية افتتاح معرضها الدولي في أوج الحرب العالمية الأولى.


تعود وقائع هذه الخطبة إلى يوم 29 فبراير 1916، حين حضر المقيم العام بالمغرب هوبير ليوطي، وهو حينها في رتبة جنرال، مأدبة غداء أقامتها نخبة مدينة ليون على شرفه، وكان من المتفق عليه مسبقا أن تكون جلسة ودية دون خطب رسمية، غير أن رئيس معرض ليون، وكان اسمه بيرو (M. Birot) فاجأ الحضور بإلقاء كلمة ترحيبية تناول فيها قضايا العقار في المغرب، ووقع في خطأ سياسي وقانوني حين جمع الجزائر وتونس والمغرب في عبارة واحدة واصفا إياها بـ «مستعمراتنا الثلاث».


 وقد استثمر ليوطي هذا الخطأ ليردّ على رئيس معرض ليون بخطاب مطوّل صحح له فيه نظرنه الاختزالية للمغرب، وهو ما جاء في الصفحة 165 من الكتاب، حيث قدم عرضا عاما عن التحول الاقتصادي الذي يشهده المغرب وذكّر بالخصائص الجوهرية لنظام الحماية.


 في الصفحة 172 من الكتاب، نقرأ الخطاب الذي وجهه ليوطي لمضيفه قائلا: 

"اسمح لي الآن، يا عزيزي السيد بيرو، أن أسترعي الانتباه إلى إحدى عباراتك. ففي حديثك عن الجزائر وتونس والمغرب، قلتَ: "مستعمراتنا الثلاث". والحال أنه لا شيء أشد مجانبة للصواب وأكثر خطورة من تكوين صورة مبسطة إلى هذا الحد عن شمال أفريقيا، والنظر إلى تونس والجزائر والمغرب من زاوية واحدة.

 فبينما نحن موجودون في الجزائر منذ أكثر من ثمانين عاما، وفي تونس منذ خمسة وثلاثين عاما، لم تطأ أقدامنا المغرب إلا منذ ثماني سنوات، ولا يعود تاريخ حمايتنا له إلا لأقل من أربع سنوات.

 إن العمل الذي كان ينجزه الجنرال داماد هناك عام 1908، هو نفسه الذي كان يُنجز في الجزائر بين عامي 1830 و1832. وفوق ذلك، إذا كانت الجزائر بالفعل مستعمَرة، فإن المغرب هو محمية، وليست المسألة هنا مجرد مسألة تسميات".


ويمضي ليوطي في الصفحتين 172 و173 من الكتاب، ليُقرّ بصريح العبارة بعراقة الدولة المغربية وسيادتها التاريخية مقارنة بوضع الجزائر، مؤكدا: 

"فبينما وجدنا أنفسنا في الجزائر أمام غبار حقيقي [ يقصد أنه لم يجد أية مؤسسات أو هياكل توحي بوجود دولة قائمة]، وأمام وضع غير منظم، حيث كانت السلطة القائمة الوحيدة هي سلطة الداي التركي التي انهارت بمجرد قدومنا، فإننا في المغرب، على العكس من ذلك، وجدنا أنفسنا أمام إمبراطورية تاريخية ومستقلة، شديدة الغيرة على استقلالها، ومتمردة على أي استعباد، والتي ظلت حتى السنوات الأخيرة تبدو دولة قائمة الأركان، بتسلسلها الهرمي للموظفين، وتمثيلها الدبلوماسي في الخارج، وهيئاتها الاجتماعية التي لا يزال معظمها قائما، على الرغم من الضعف الذي أصاب السلطة المركزية مؤخرا. 

تذكّروا أنه لا يزال يوجد في المغرب عدد من الشخصيات الذين كانوا، حتى ست سنوات مضت، سفراء للمغرب المستقل في سانت بطرسبرغ، ولندن، وبرلين، ومدريد، وباريس، مصحوبين بسكرتيرين وملحقين. رجال ذوو ثقافة عامة، تعاملوا مع رجال الدولة الأوروبيين الندّ للندّ، ولديهم حسّ وذوق العمل السياسي. ولا يوجد شيء مماثل لهذا لا في الجزائر ولا في تونس. وإلى جانب هيئة الأركان السياسية هذه، توجد أيضا هيئة أركان دينية لا يُستهان بها. فوزير العدل الحالي لدى السلطان درّس لسنوات في جامعة الأزهر بالقاهرة، وفي إسطنبول، وفي بورصة [ مدينة كانت عاصمة سابقة للدولة العثمانية ] وفي دمشق، وهو على مراسلة مع العلماء حتى في الهند، وليس الوحيد الذي تربطه علاقات بالنخبة الإسلامية في المشرق. 

وأخيرا، يوجد فريق اقتصادي من الطراز الأول يتألف من كبار التجار الذين يملكون بيوتا تجارية في مانشستر، وهامبورغ، ومرسيليا، وقد سافروا إليها بأنفسهم في الغالب. 

فنحن إذن، أمام نخبة سياسية ودينية واقتصادية سيكون من الجنون تجاهلها، أو عدم الاعتراف بها، أو عدم الاستفادة منها. لأنها إذا أُشركت بوثوق في العمل الذي يتعين علينا إنجازه في المغرب، فإنها تستطيع بل ويجب عليها أن تساعده بقوة. أضف إلى ذلك — وجميع من ذهب منكم إلى المغرب يعرف ذلك جيدا — أن هناك شعبا نشيطا، مكافحا، وذكيا، ومنفتحا على التقدم، سنحقق منه أكبر فائدة بشرط أن نحترم بدقة ما يريد أن يُحترم. لذا يوفر هذا البلد أنسب الظروف للقيام بأجمل وأفضل عمل، بالتعاون مع الأهالي، شريطة التخلي التام عند الباب عن الأحكام المسبقة والأخطاء التي أفسدت عملنا في أماكن أخرى، والتخلص من تلك العقلية المؤسفة التي تتلخص في عبارة "عربي قذر" التي تُطلق بشكل موحد على جميع الأهالي، وهي عبارة صادمة وخطيرة للغاية، يفهمها أولئك الذين تُوجّه إليهم حق الفهم، بكل ما تحمله من احتقار وتهديد، ويحتفظون بسببها بمرارة لا يمحوها شيء، وهو ما لمسته مرارا وتكرارا..."


تكشف هذه الوثيقة التاريخية إقرارا رسميا من أعلى سلطة في الحماية الفرنسية بأن المغرب كان قبل سنة 1912 إمبراطورية مستقلة ذات سيادة راسخة، يتوفر على ومؤسسات دولة منظمة، وعلى دبلوماسية دولية ونخب علمية واقتصادية عريقة، وهو ما يدحض المزاعم الاستعمارية التي حاولت مساواته بالكيانات المستعمرة. 


هي وثيقة تاريخية موجهة للجاهلين بالتاريخ وللذين يفتقرون للتاريخ ويتطاولون على الشعوب الذكية النشيطة التي اشتغلت وكدت واجتهت من أجل بناء حضارة مسجلة في كتب التاريخ الحقيقي وليس التاريخ الذي يحاول تزويره منعدمو التاريخ باختلاق قصض مضحكة. 

وهذا ما كان.

ملحوظة :

الذي جعلني أعود إلى هذه الوثيقة التي سبق لي أن اشتغلت عليها ضمن أبحاثي، هو الصديق المخرج السينمائي رشيد زكي بعد حديث تبادلناه حول موضوع الوثيقة.