تواجه صناعة السيارات بالمغرب مرحلة دقيقة، في ظل توجه أوروبي نحو إعادة توطين جزء من الإنتاج الصناعي داخل القارة، ضمن مساعٍ لتعزيز تنافسية المصانع الأوروبية ومواجهة المنافسة الصينية. ويثير مشروع قانون التسريع الصناعي الأوروبي مخاوف بشأن مستقبل الصادرات المغربية، خصوصاً مع احتمال اعتماد معايير ضيقة لتحديد المنتجات المؤهلة للاستفادة من الامتيازات المرتبطة بعبارة «صنع في أوروبا»، وهو ما قد يؤثر على موقع المغرب داخل سلاسل الإنتاج المرتبطة بالسوق الأوروبية.
وتتزامن هذه التطورات مع معطيات متداولة بشأن استعداد مصنع «رونو» بمدينة طنجة لإطلاق عملية مغادرة طوعية تشمل نحو 850 عاملاً، في إطار إعادة تنظيم موارده البشرية وخفض تكاليف الإنتاج. كما تمتد المخاوف إلى مجموعة «ستيلانتيس»، المالكة لعلامات «بيجو» و«سيتروين»، التي تتوفر على وحدة صناعية بالقنيطرة، بالنظر إلى ارتباط نشاط هذه المجموعات بالطلب الأوروبي والتحولات التي يعرفها قطاع السيارات.
وتضع هذه المستجدات المغرب أمام تحدي الحفاظ على جاذبيته الصناعية وضمان استمرارية الاستثمارات ومناصب الشغل، في ظل احتدام المنافسة بين أوروبا والصين على سوق السيارات والتكنولوجيات المرتبطة بها. ويبرز في هذا السياق دور المفاوضات مع الشركاء الأوروبيين للدفاع عن موقع الصناعة المغربية داخل سلاسل الإنتاج، إلى جانب تنويع الأسواق وتسريع الانتقال نحو السيارات الكهربائية وتطوير التصنيع المحلي للمكونات والتكنولوجيات الجديدة.






