لأن المناسبة شرط، فإن التعاون المعلن بين رئاسة النيابة العامة المغربية ووزارة العدل الفرنسية يتيح فتح نقاش عمومي حول أثر استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية. فبعد نقل رئاستها من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يصبح من المشروع أن نتساءل: ماذا تغيّر في شروط ممارسة الدعوى العمومية؟ وما الذي كسبه المواطن من هذا التحول في موقع المؤسسة وعلاقاتها؟ ولماذا اختار المغرب ترتيبًا مغايرًا لفرنسا التي احتفظت بسلطة وزير العدل على النيابة العامة؟
يقتضي السؤال تدقيق المقارنة. فقد أقر القانون المغربي رقم 33.17 نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة. أما في فرنسا، فيقود وزير العدل السياسة الجنائية التي تحددها الحكومة، ويوجه تعليمات عامة إلى النيابات العامة، مع حظر توجيه تعليمات في القضايا الفردية منذ قانون 25 يوليوز 2013. ولذلك فإن عبارة «رئاسة الوزير للنيابة العامة» تحتاج إلى استحضار حدود سلطته القانونية.
ويكشف اختلاف الاختيارين عن إشكالية مشتركة: كيف نضمن استقلال ممارسة الدعوى العمومية، ونربط السلطة التي تملك تحريكها بمسؤولية قابلة للتحديد والمساءلة؟ وقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي التنظيم المعروض عليه سنة 2017 باعتباره توفيقًا بين استقلال السلطة القضائية واختصاصات الحكومة. وهذا التعليل يوضح المنطق الدستوري لذلك الاختيار، دون أن يحسم النقاش حول كفايته الحقوقية أو صلاحيته لسياقات أخرى.
أما الاختيار المغربي، فيندرج ضمن مسار البناء المؤسسي لاستقلال السلطة القضائية عقب دستور 2011 ؛ ويمكن قراءته، من منظور حقوقي، باعتباره سعيًا إلى تحصين قرار الاتهام من التأثير الحكومي المباشر. غير أن استكمال فهم أسباب التمايز عن فرنسا يستلزم العودة إلى الأعمال التحضيرية والنقاشات التي واكبت الإصلاح، واستحضار الذاكرة الوطنية للعلاقة بين العدالة والسلطة والحقوق والحريات.
وتبدأ المقاربة النسقية حين ننظر إلى النيابة العامة داخل شبكة العلاقات التي تجعل استقلالها ممكنًا وذا أثر: علاقتها بالشرطة القضائية، وبقضاء الحكم، وبالدفاع، وبإدارة السجون، وبمؤسسات الرقابة وحماية الحقوق، وبالسلطتين التشريعية والتنفيذية. ففي هذه العلاقات تتحدد القدرة الفعلية على البحث والمتابعة، وتتوزع وسائل التأثير والمراجعة، ويظهر ما إذا كانت الضمانات القانونية تصل إلى الممارسة اليومية.
الاستقلال، بهذا المعنى، ضمانة مؤسسية غايتها حماية الإنسان من التعسف في استعمال سلطة الاتهام. فقيمته الحقوقية تتجسد في قدرة النيابة العامة على حماية المجتمع مع احترام قرينة البراءة، والإنصات إلى الضحايا مع صيانة حقوق المشتبه فيهم، والتصدي للجريمة مع التقيد بشرعية الإجراءات وتناسبها. ويشمل ذلك قابلية قراراتها للمراجعة وفق القانون، وقدرتها على تدارك الخطأ، واستجابتها للشكايات المتعلقة بالمساس بالسلامة والكرامة والحرية.
ومن ثم، فإن تقييم التجربة يستدعي الانتقال من سؤال «من يرأس؟» إلى سؤال «كيف تُمارَس السلطة، وبأي ضمانات، ولحساب أية غاية؟». فنقل الرئاسة تغيير قانوني ثابت؛ أما أثره على استقلال القرار وعدالة المتابعة فيحتاج إلى معطيات تسمح بالتحقق والمقارنة. ويكون موضع الاختبار، خصوصًا، حين تتصل الشكاية بنفوذ أو سلطة، أو يكون صاحب الحق في وضع هش يجعل قدرته على الوصول إلى العدالة محدودة.
كما يستدعي التقييم فحص الاستقلال داخل المؤسسة نفسها. فالنيابة العامة تنظيم تسلسلي، ومن المشروع التساؤل عن كيفية التوفيق بين وحدة عملها ومسؤولية كل قاضٍ عن التطبيق السليم للقانون؛ وعن توثيق التعليمات، وضمان مشروعيتها، والسبل القانونية لمعالجة ما قد يثار بشأنها. وتزداد أهمية هذه الأسئلة بقدر ما تتركز سلطة التوجيه، لأن فعالية التنظيم تحتاج إلى ضمانات تمنع تحول التسلسل إلى تعطيل للتقدير القانوني المسؤول.
وهنا تبرز قاعدة الضوابط والكوابح والتوازن: كل سلطة تمس الحرية تحتاج إلى ضمانات تناسب قدرتها على التأثير فيها. فتقوية النيابة العامة تستدعي دفاعًا مقتدرًا، ورقابة قضائية فعالة، وإمكانًا عمليًا لمناقشة الأدلة والإجراءات، وآليات واضحة لتلقي التظلمات وتدارك الاختلالات. ويُقاس توازن المنظومة بقدرة صاحب الحق على تفعيل هذه الضمانات، بما في ذلك من يفتقر إلى الموارد أو المعرفة أو النفوذ.
وفي المستوى العمومي، يطرح الاستقلال سؤال الصلة بين السياسة الجنائية والاختيارات المجتمعية. فمن يحدد الأولويات؟ وكيف تُناقش نتائجها وكلفتها الحقوقية والاجتماعية؟ وكيف تتوزع المسؤوليات عن التشريع والموارد والتنفيذ؟ إن استقلال القرار في القضايا الفردية يقتضي، بالتوازي، وضوح المسؤوليات العامة، حتى تظل مناقشة السياسة الجنائية ممكنة دون أن تصبح منفذًا للتدخل في الملفات.
ويحتاج هذا النقاش إلى تقارير تتيح فهم الأثر: تطور اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وبدائله، وآجال معالجة الشكايات، ومآل ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج إلى العدالة، ومدى الاستجابة لطلبات الدفاع. وتستوجب المقارنة بين مرحلتي الإشراف الوزاري والرئاسة القضائية مراعاة تغير التشريع والموارد وحجم القضايا، حتى لا ننسب إلى الاستقلال وحده نتائج تتداخل في إنتاجها عوامل متعددة.
ويضيف التعاون الدولي واستعمال الذكاء الاصطناعي بُعدًا توقعيًا لهذا التقييم. فكل توسع في قدرات جمع المعلومات وتحليلها وتوجيه البحث يستدعي ضمانات موازية لحماية المعطيات، وفحص موثوقية الأدلة، ومناقشة طرق إنتاجها. ومن صميم الاستقلال أن تحتفظ المؤسسة بقدرتها على مراقبة الأدوات والخبرات التي تستعين بها، وأن تظل مسؤولة عن القرارات التي تتخذها بناء عليها.
لقد اختار المغرب إعادة ترتيب العلاقة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية. والمطلوب اليوم تقييم ما أنتجه هذا الاختيار في ميزان السلطة والحرية، بمشاركة المؤسسات المعنية والمحاماة والبحث العلمي والفاعلين الحقوقيين. فالتقييم يتيح تثبيت المكتسبات، وتشخيص مواطن الخلل، واقتراح ما يلزم لتقويمها ؛ وإن المعيار الحقوقي الحاسم هو ما إذا كان المواطن قد أصبح، بفضل هذا الاستقلال، أقدر على طلب الحماية، ومناقشة الاتهام، وصون حريته وكرامته، والوصول إلى إنصاف فعلي، أيًّا كان موقعه الاجتماعي أو موقع من يشتكي به.






