أكد المتدخلون خلال ندوة نظمت، الأربعاء بمراكش، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن ضمان المساواة بين الجنسين يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو المستدام وتدعيم الاقتصاد الكلي.

وأبرزوا خلال هذه الندوة التي ناقشت موضوع “إشراك النساء في القيادة: الابتكار والتمويل والعمل الجماعي”، أن سياسات تمكين المرأة تعد أداة مهمة من أجل إحراز تقدم دائم في مجال النهوض بالتنمية، والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

وفي هذا السياق، أكدت آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، أن المرأة ما تزال تتمتع فقط بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل، مبرزة أن نحو ملياري امرأة في سن العمل، لا تتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.

وأكدت أن الدراسات والبيانات المتوفرة أظهرت أن المساواة بين الجنسين مهمة ليس فقط لتمكين المرأة اقتصاديا، وإنما أيضا لتنمية الاقتصاد الكلي، مشددة على ضرورة مواصلة العمل من أجل تدعيم تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين.

من جهتها، سلطت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الضوء على مختلف البرامج والاستراتيجيات المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، مبرزة في المقابل، أن الطريق ما يزال طويلا لتحقيق الأهداف المسطرة ذات الصلة.

وأشارت إلى أن أزمة كوفيد-19 والأزمة بين أوكرانيا وروسيا ساهمت في تعميق الفجوة القائمة بين الجنسين، مؤكدة أهمية الابتكار والعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق الأهداف المبتغاة.