عبرت النقابة الوطنية للمياه والغابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن إستنطارها بشدة استمرار تعنت مسؤولي قطاع المياه الغابات ونهجهم سياسة الإقصاء المنهجي مع النقابة.
ووصفت النقابة الحوارات الجارية ب"الصورية" والتي يتم خلالها تمرير قرارات تمس بالحقوق المكتسبة للموظفات والموظفين.
وأكدت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن الحوارات الجارية مع بعض الهيآت والجمعيات و تعمد إبعادها من المشاركة أو إبداء الرأي حول مجموعة من القضايا المصيرية التي تهم موظفات و موظفي إدارة المياه و الغابات، خاصة ما يتعلق بمشروع النظام الجديد للتعويضات عن التنقل المتعلقة بالمصالح الخارجية، لا يمكنه إلا أن يزيد من الاحتقان والتوتر بالقطاع.
وحسب البلاغ نفسه، فقد اعتبرت النقابة أن ما تم إعلانه من نتائج خلال الحوارات الجارية يشكل إهانة ومساسا بكرامة فئات عريضة من الموظفين، ويشكل ضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة على مطلبها في فتح حوار جدي وحقيقي مع كافة الفاعلين في القطاع ومناقشة شاملة للملفات المطلبية المعلقة منذ سنين بعيدا عن عقلية الإقصاء والكيل بمكيالين.
وتضمن البلاغ دعوة النقابة المسؤولين عن القطاع إلى التراجع عن اتخاذ أي قرار يهم التعويضات عن التنقل بالنسبة للمصالح الخارجية إلا بعد الاستماع إلى جميع ممثلي الموظفين بالقطاع وأيضا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية وتوفير الظروف المناسبة لإشراك الجميع.
وختمت النقابة بلاغها، بتأكيد إحتفاظها بحقها في اتخاذ كل الأشكال النضالية للدفاع عن مطالب الموظفين والموظفات بالقطاع، واللجوء إلى كل الوسائل القانونية للدفاع عن الحق العمل النقابي ومواجهة التعامل الإقصائي لمسؤولي القطاع مع النقابة.