قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الإثنين، بالرباط، إن اجتماع مجلس الرقابة لشركة العمران، فرصة للوقوف على حصيلة نشاط وإنجازات المجموعة وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.
وذكّر العثماني في كلمته الإفتتاحية للإجتماع، بالعناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لقطاع الإسكان والعمران والتنمية الحضرية من خلال توجيهاته السامية.
وأشار العثماني، إلى الرسالة السامية التي وجهها الملك، إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية الذي افتتحت أشغاله في دجنبر الماضي بالرباط، إلى " التفكير في اعتماد آليات جديدة ومبتكرة، لصياغة منظومة حضرية جديدة، تتوخى تمكين مواطنينا من مقومات العيش الجيد، بما يعنيه من سكن لائق يحفظ الكرامة الإنسانية، وبيئة نظيفة تنسجم وضرورات النمو الاقتصادي، وتخطيط عمراني ذكي يكون الإنسان مُنطلَقه وغايته". كما أضاف الملك أنه "ينبغي الحرص على أن تتميز السياسات العمومية بقدر كبير من الالتقائية والتكامل والانسجام لتفادي تشتت مجهودات الدولة".
وأضاف العثماني، أن هذا الاجتماع مناسبة سانحة للتأكيد على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق التكامل والانسجام في تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بقطاع الإسكان والعمران كما جاء في خطاب الملك، مما سيمكن من الارتقاء بعمل مجموعة العمران وبإنجازاتها باعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ السياسات العمومية للسكن.
وحسب كلمة العثماني، فإن الخبرة التي راكمتها مجموعة العمران، طيلة أربعة عقود بفضل خبرة مكوناتها، وأهمية مواردها البشرية والتقنية، ومقاربتها المبنية على المنهجية التشاركية مع الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، مكنت من إحراز إنجازات مهمة ساهمت في تحقيق أهداف برامج عمومية استراتيجية كالبرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" وبرنامج التأهيل الحضري والبرامج المتعلقة بالسكن الاجتماعي والسكن ذو التكلفة المنخفضة. كما ساهمت هذه الإنجازات أيضا في تنويع العرض السكني وتحقيق الاندماج الاجتماعي والمجالي.
وأضاف رئيس الحكومة، أن المجموعة، وهي تحتفل بعشر سنوات على إحداثها، قد تمكّنت في هذه الفترة الزمنية من تحقيق أرقام إيجابية، من خلال إنتاج 465 ألف وحدة جديدة وإنجاز ما يُناهز 1 مليون و119 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري، واستصدار 410 ألف رسما عقاريا وكذا تحقيق استثمارات تصل إلى 72 مليار درهم ورقم معاملات يبلغ 54 مليار درهم، بالإضافة إلى أداء أزيد من 1 مليار و500 مليون درهم على شكل أرباح لفائدة الميزانية العامة للدولة؛ وهو الشيء الذي يجعلها، بفضل شرِكاتها الفرعية الأربعة عشر (14) وشبَكتها الوطنية المتألفة من 58 وكالة، قاطرةً في مجال السكن والتنمية الحضرية ببلادنا.
هذا، وتعتزم المجموعة، يضيف العثماني، خلال سنة 2018 فتح أوراش تهم بناء 28 ألف وحدة سكنية، وتأهيل 105 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري.
كما تهدف المجموعة أيضا إلى انهاء الأشغال ل 30 ألف وحدة سكنية، واستكمال أشغال 110 ألف وحدة في إطار التهيئة الحضرية، بالإضافة إلى معالجة 6 ألاف براكة واستصدار 38 ألف رسم عقاري؛ كل هذا بغلاف استثماري يناهز 5,7 مليار درهم، مع توقع تحقيق نتيجة صافية تناهز 400 مليون درهم.
وأكد العثماني، على أن مجموعة العمران، بذلت خلال السنتين الأخيرتين، مجهودات ملموسة في إطار تسويق المخزون وتسوية الملفات العالقة، إلا أن النتائج المحققة في هذا الإطار لا ترقى إلى التطلعات المعلن عنها في الدورات الأخيرة لمجلسنا الموقر، ومن الحيف، يؤكد العثماني، "أن نحمل المجموعة وحدها مسؤولية هذه النتيجة، حيث أن كل الشركاء والمتدخلين يظلون ملزمين بتقديم الدعم الكافي للمجموعة، خاصة منهم المعنيين بملفات السكن الاجتماعي المتعاقد بشأنه، وكذا التجهيزات العمومية سواء منها المرافق السوسيو إدارية أو المرافق السوسيو جماعية. وتبقى المجموعة، من جهتها، مطالبة بمضاعفة الجهود لتصفية مخزون الموازنة."
وتفاديا لتكرار مثل هذه المعيقات، يضيف رئيس الحكومة، وبالنظر إلى حجم المخطط الاستثماري الطموح الذي تتوقع المجموعة إنجازه خلال الخمس سنوات القادمة بقيمة 31 مليار درهم، فإنني أدعو الأطراف المعنية إلى الإسراع بتحضير مشروع عقد برنامج يمكّن من وضع رؤية استراتيجية مشتركة بين المجموعة والدولة، وتعزيز شفافية الشركة ونجاعة تدبيرها وتحسين حكامتها، وتحديد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المتعاقدة.
وختم العثماني كلمته، بالتنويه بالمجهودات التي تبذلها الأجهزة التنفيذية والمسيرة للمجموعة من أعضاء مجلس الرقابة، ومجلس الإدارة الجماعية، ولجان الحكامة، وكافة الأطر والمستخدمين بالمجموعة، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد.