عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن رفضه التام لمنطق الترضيات وتجاوز المؤسسات الممثلة لقطاع الصحافة، من خلال الارتكاز على طريقة تجاوزها المغرب منذ زمان.
وجاء موقف الفريق النيابي للبيجيدي، في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة، على إثر القرار الذي أعلن عنه وزير الثقافة والشباب والرياضة، تبعا للقاء جمعه بممثلين عن جمعية، لم تستكمل إجراءات تأسيسها إلا أسبوعا، والقاضي بمنح دعم استثنائي لقطاع الصحافة يناهز حوالي 215 مليون درهم.
وإستغرب الفريق في المراسلة نفسها، للطريقة التي تم من خلالها الإعلان عن هذا الدعم، مسجلا وقوع الوزارة الوصية، ومعها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في شبهة خرق الفصل 36 من الدستور، وتجاوز الوزارة الوصية لكل المؤسسات والهيئات الوطنية والمهنية الفاعلة في القطاع، وخاصة المجلس الوطني للصحافة، الذي يضم ممثلين منتخبين عن فئة الصحفيين والناشرين، والفدرالية المغربية لناشري الصحف بصفتها الشريك الأساسي لقطاع الاتصال، وبصفتها الطرف الموقع على عقد برنامج دعم الصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية، والطرف الموقع على الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين.
وتوقف الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في مراسلته، عند التنويه بالمجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل مواكبة مختلف الفئات والقطاعات، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
كما طالب الفريق رئيس الحكومة بالتدخل العاجل، من أجل تصحيح الوضع، وتوجيه الوزير الوصي على القطاع، إلى ضرورة حفاظ مؤسسات الدولة، على مسافة واحدة اتجاه كل الفاعلين في القطاع، وتجنب سياسة الارضاء من جهة، والإقصاء من جهة أخرى، مع التعجيل بفتح حوار مع المؤسسات والهيئات الوطنية والمهنية، من أجل تعزيز الشفافية والوضوح والمسؤولية، في أي عملية دعم، وسهر الوزارة على عملية التوزيع وفق معايير واضحة، ضمانا لانسجام سياسة الحكومة في مواكبة الفئات والقطاعات المتضررة من الجائحة.
والجدير بالذكر، أن فريق البيجيدي بمجلس النواب، راسل كذلك وزير الثقافة والشباب والرياضة، في الموضوع نفسه، داعيا لضمان الشفافية والوضوح في الدعم الاستثنائي، المخصص لدعم قطاع الصحافة.