وجهت النقابة الوطنية للبترول والغاز، مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، من اجل استئناف الإنتاج وتخزين المواد النفطية بشركة "لا سامير".

وتأتي مراسلة النقابة، بعد 5 أشهر من صدور الحكم القضائي للمحكمة التجارية، القاضي بالموافقة على الطلب الرامي بالإذن بالتخزين وادخار المواد البترولية في خزانات سامير، التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.

وحسب نص المراسلة، فقد طالبت النقابة من خلال مكتبها الوطني، "التعجيل بتوقيع الاتفاقية بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والسنديك القضائي الممثل القانوني لشركة سامير، من أجل الشروع في التخزين الفعلي للمواد البترولية في مخازن المصفاة، لما فيه من خدمة للمصلحة العامة للمغرب في ظل الأسعار الدولية المتراقصة واستمرار تطبيق الأسعار الفاحشة بالمغرب منذ التحرير في مطلع 2016 حتى اليوم".

وتضمنت مراسلة النقابة أيضا، مطالب ب "الانخراط الإيجابي وبالمسؤولية والوطنية اللازمة في المساعي الرامية لتوفير شروط استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، عبر التفويت للأغيار أو التفويت لحساب الدولة المغربية أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعبر توضيح السياسة العامة للدولة في الطاقة البترولية وتحديدا في آليات التشجيع على الاستثمارات في تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية".

وحسب النقابة، فإنه و"بطلب من الحكومة المغربية، وافقت المحكمة التجارية منذ ماي 2020، على الطلب الرامي بالإذن بتخزين وادخار المواد البترولية في خزانات شركة سامير.."

وأضافت النقابة في مراسلتها، أنه "اعتبارا لما لهذه العملية من فوائد وأثار إيجابية على تعزيز المخزون الوطني في ظل حالة الطوارئ الصحية وتنامي الاحتجاجات على الأسعار الفاحشة للمحروقات، عبرنا عن دعمنا وترحيبنا بهذه المبادرة بشرط ألا تؤثر سلبا على السير العام لمساعي التفويت للأصول".