عبر المكتب النقابي لمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، عن إستنكاره وإدانته بشدة "تحامل الإدارة على الحقوق المادية و المعنوية و المهنية لموظفي المديرية."

وأكد المكتب النقابي في بيان إستنكاري توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن رسالة وزير الصحة رقم 66 بتاريخ 24 غشت 2020 الموجهة إلى جميع مسؤولي وزارة الصحة مركزيا و جهويا و إقليميا و المتعلقة بتخصيص تعويضات لفائدة موظفي وزارة الصحة؛ نصت على ضرورة إشراك الفرقاء الإجتماعيين في أشغال اللجان المحدثة لهذا الغرض.

وأضاف المكتب، أنه وعلى عكس التوجه العام الذي سارت عليه مختلف الوحدات الإدارية على المستوى الوطني بإقرار المقاربة التشاركية لتحديد لائحة المستفيدين، فقد تعمدت مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة مخالفة التعليمات الوزارية و قامت باستبعاد المكتب النقابي للمديرية المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) من أشغال هذه اللجنة؛ و هذا ليس بالأمر الغريب على إدارة لا تجيد إلى لغة الترهيب و الوعيد؛ فكيف لها أن تجلس إلى طاولة الحوار و تنصت و تناقش.

وبعد إستنكاره وإدانته الشديدة، ذكر المكتب النقابي "بالسابقة المماثلة في استبعاد المكتب النقابي من تشكيلة اللجنة المكلفة بتتبع تنزيل تعليمات السلامة و التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد 19- و النتائج الكارثية لمخرجات أشغال هذه اللجنة و المتمثلة في النقص الحاد لوسائل الوقاية و النظافة بالمديرية.."

وجدد المكتب النقابي‏ تنديده بأحادية القرارات مطالبا الإدارة بإعادة النظر في سياستها تجاه الموظفين؛ كما يسجل "انصرام الآجال القانونية لإيداع لوائح المستفيدين بعد مرور 15 يوم من تاريخ توصل الإدارة بالمراسلة الوزارية؛ و يطالب بإعادة اللوائح إلى طاولة الحوار حتى لا تضيع الحقوق بين سياسة المحاباة و الانتقام.."

‏وفي ظل هاته المعطيات؛ يضيف البيان، يحمل المكتب النقابي؛ كامل المسؤولية لمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة لما ستؤول إليه الأمور؛ كما يؤكد على استمراره في النضال حتى تحقيق كل المطالب المادية و المعنوية و المهنية لعموم الموظفات و الموظفين و يدعوهم لرص الصفوف و الاستعداد لكل الأشكال النضالية التي سيعلن عنها مستقبلا.