وجه أعضاء مجلس  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء،  رسالة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك للوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص الخروقات التي شابت تدبير امتحانات الدورة الربيعية 2019 ـ2020 المُؤجلة بسبب جائحة  كورونا نتيجة إقصاء دور كل الهياكل التنظيمية والبيداغوجية بما في ذلك مجلس المؤسسة والإدارة البيداغوجية ورؤساء الشعب ومنسقي المسالك.

وحسب بلاغ في الموضوع، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، فإن عميد الكلية المذكورة محمد شادي ، تجاهل كل قرارات مجلس المؤسسة وقرارات مجلس الأساتذة ورؤساء الشعب والمنسقين  ، والمتعلقة كلها ببرمجة امتحانات الدورة المذكورة وحيثيات اجتيازها، حيث قام بالإعلان عن برمجة خاصة به دون الرجوع إلى الهياكل البيداغوجية للكلية.

واكد البلاغ نفسه، أن العميد أقدم على طرح مواضيع الامتحان عن بعد  بدلا عن أساتذة الوحدات وفي إقصاء تام لرؤساء الشعب ومنسقي المسالك، ويعد هذا خرقا صريحا لمقتضيات المواد  من دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة، والتي تنص على أن المنسقين والأساتذة المتدخلين هم الوحيدون المخول لهم تقييم المعارف ومداولات الفصول والمسالك.

ووفق البلاغ، لم تقف خروقات العميد عند هذا الحد بل تجاوزته حيث دفع بأحد الأساتذة الموالين له إلى انتحال صفة منسق مسلك  قصد التحايل على المساطر القانونية المتعلقة بالدراسة وتقييم المعارف، الشيء الذي قد يضعه تحت طائلة المتابعة القضائية.