كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، عن تحويل ما مجموعه 31.6 مليار درهم لفائدة الجهات، إلى غاية نونبر 2020.

وأشار بنشعبون الجمعة بمجلس المستشارين، إلى أن تفعيل ورش الجهوية الموسعة باعتباره منهجية جدية للحكامة الترابية يتم بشكل متواصل وبمساهمة ومواكبة مكونات الحكومة.

وأضاف الوزير في مداخلة له خلال الجلسة الثالثة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، بالغرفة الثانية، أن الحكومة عازمة على الوفاء بجميع التزاماتها اتجاه الجهات، فيما يخص تحويل مساهمة الميزانية العامة بالنسبة لجميع السنوات، مبرزا أنه سيتم برسم سنة 2021 تحويل مليار درهم من من الميزانية العامة للدولة بهدف بلوغ سقف 10 ملايير درهم، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات”.

ووفق مداخلة بنشعبون، فإن الحكومة منكبة بتعاون مع المجالس الجهوية على تنزيل الاطار التوجيهي لتفعيل ممارسىة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وتسريع تفعيل المشاريع المدرجة في إطار الشطر الأول من برامج التنمية الجهوية، حيث تم التوقيع خلال 2020 على أول عقد برنامج بين الدولة وجهة فاس مكناس برسم 2020 و 2022 .

وشدد بنشعبون في مداخلته، على أن الحكومة تُولي "أهمية خاصة لتسريع وتفعيل مسلسل اللاتمركز الاداري تفعيلا لتوجيهات الملك بهذا الخصوص حيث تم المصادقة على 23 تصميم مديري مرجعي للاتمركز الاداري موازاة مع تسريع اتخاذ الآليات الضرورية لمراجعة تنظيم القطاعات الوزارية وتقوية وتأهيل الموارد البشرية والمالية للمصالح اللاممركزة وتعزيز آليات تفويض السلطة والإمضاء، وتحسين آليات التتبع والحكامة وإعداد برنامج وطني للتكوين والتواصل لفائدة المصالح اللاممركزة".