عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استنكارها وإدانتها لما وصفتها بالمقاربة الانفرادية الجديدة التي تريد وزارة التربية الوطنية فرضها في تدبير القطاع.

وحسب الجامعة فإن هذه المقاربة الانفرادية الجديدة تكرس الارتجالية وتنامي الاحتقان والتراجع عما تم الاتفاق بشأنه.

ورفضت النقابة في بلاغ لها بشكل قاطع تعطيل الحوار القطاعي، "انتقاما من نضالات الشغيلة التعليمية"، وفق تعبيرها في البلاغ.

كما طالبت النقابة، الوزارة بتحمل مسؤوليتها في ذلك، مع دعوتها مجددا إلى التعجيل بالعودة إلى طاولة الحوار، على أساس حوار مسؤول ومنتج وحاسم في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ويستجيب لمطالبها المشروعة.

وعبرت الجامعة ايضا، عن إستغرابها من إقبار الحديث عن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي من المفروض أن يكون جامعا لكل الفئات التي تشتغل بالقطاع، ومحفزا ومنصفا وموحدا لأطرها.

كما استغربت تماطل الوزارة في إصدار المراسيم التعديلية التي التزمت بإخراجها في حوارات سابقة، والتي تهم الفئات المتضررة والتي تم التوافق حول حل ملفاتها (الإدارة التربوية، الشهادات العليا، التكليف خارج الإطار الأصلي، التوجيه والتخطيط…)، داعية إياها إلى التعجيل بإصدارها، مع تجديد المطالبة بإدماج أساتذة التعاقد، وإيجاد حلول لباقي الملفات.

وجددت الجامعة دعوتها النقابات التعليمية إلى توحيد الفعل النضالي والاحتجاجي على أرضية الملف المطلبي الموحد للشغيلة التعليمية، بعيدا عن الحسابات الضيقة وإعلاء لمصلحة الشغيلة التعليمية.