خرجت الشبيبات الحزبية، عن صمتها بخصوص النقاش العمومي الرائج حاليا بين الأحزاب وبين وزارة الداخلية، فيما يخص الإعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، معبرة عن استنكارها للمطالبات “بالتراجع عن الجزء المخصص للشباب في الدائرة الوطنية”.

ودعا بيان صادر عن اجتماع الكتاب الوطنيين والعامين للشبيبات، إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب، معتبرا أن المطالبين بالتراجع عن لائحة الشباب يستعملون مبررات “نكوصية” تحاول “تحريف النقاش وتشتيت انتباه الرأي العام عن أولوية التداول في السبل الحقيقية لتعزيز ضمانات انتخابات حرة ونزيهة وشفاف”.

وأوضحت الشبيات الحزبية، أن البلاد بحاجة “إلى بذل جهود أكبر من أجل استقطاب وتشجيع الشباب من الانخراط الفعال في العمل السياسي على كل المستويات، ومن أجل مزيد من التمكين السياسي للشباب، والاستثمار في تعزيز الأمل في مصداقية الممارسة السياسة وترصيد المكتسبات وتوسيع دائرة تمثيليتهم ومشاركتهم وطنيا وجهويا ومحليا”.

واعتبرت أن ذلك لن يتحقق “إلا بحماية المكتسبات المرتبطة بمشاركة الشباب في المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا، ثم بالسعي إلى تطويرها لتشمل سائر المؤسسات التمثيلية والهيئات الاستشارية ومؤسسات هيئات الحكامة”.

وعبر القادة الشبيبيون عن استغرابهم  “للمواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية والتي تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب حققها الشعب المغربي ومن خلاله الشباب في سياق الحراك المغربي الذي أثنى الجميع على حكمة تدبيره”.

وشدد نص البيان “أن الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية عموما، واللائحة الوطنية خصوصا، ليست مبررا لإلغاء تمثيلية الشباب وإنما هي مبرر ومستند لإصلاح النظام الانتخابي وحوكمة عملية الترشيح، من خلال حرص الأحزاب على اعتماد منهجية ديمقراطية في اختيار المرشحين للائحة الوطنية للشباب وتقديم كفاءات تستحق تمثيل الشباب المغربي في البرلمان، ومن خلال اقتراح مجموعة من الضوابط والمحددات الداعمة لتجربة رائدة اقتبستها مجموعة من الدول المنخرطة في مسار الدمقرطة والانتقال الديمقراطي”.

كما دعا بيان قيادات الشبيبة إلى إجراء “تقييم منصف لنتائج ولوج الشباب إلى مجلس النواب على فعالية العمل البرلماني”، مؤكدين “أن التجربة أثبتت أن عضوية الشباب في مجلس النواب وإضافتهم النوعية للعمل البرلماني قد أسهمت بإيجابية في الجهود الساعية لتغيير الصورة النمطية التي رسمت لعقود حول البرلمان والعمل البرلماني، من خلال كفاءتهم وجديتهم وانخراطهم التام في تأدية مهامهم البرلمانية، كما تفوقهم خلال أشغال لجان المجلس للترافع عن قضايا وهموم المواطنين، وتميزهم كقوة اقتراحية مهمة في تجويد العمل التشريعي، وحيويتهم في تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل التي تنشد تحسينها، وقد كانوا صوت الوطن في الخارج وخير سفراء له من خلال الدبلوماسية البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.

واعتبر المجتمعون “أن محاولة الالتفاف على الجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية مؤشر مقلق ورسالة سلبية لإغلاقا قوس آخر فتحته موجة الحراك الشبابي وطنيا وإقليميا، وانتصار لخط تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات”.

كما دعا المصدر ذاته “القيادات السياسية إلى استثمار مواقعهم والمشاورات الجارية من أجل طرح القضايا الحقيقية المطروحة على بلادنا، واستهداف العناوين الصحيحة المتعلقة بواقع الممارسة السياسية والانتخابية في بلادنا والتي ليست من بينها اللائحة الوطنية للشباب، والتصدي لما يعتري واقع الممارسة السياسية برمته في بلادنا من مشاكل مرتبطة بمنسوب السلطوية المتصاعد وبممارسات حزبية مرفوضة، مما يجعله في حاجة إلى رجة من الإجراءات والتدابير القادرة على إنعاش مصداقية الممارسة السياسية والانتخابية والمؤسساتية وخلق ظروف التعبئة الإيجابية وزرع الأمل حول مغرب العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان”.

ونبه البيان “إلى أن إلغاء المقاعد المخصصة للشباب، يتوقف على نقاش عمومي موضوعي يراعي التراكم في البناء الديمقراطي، ويستحضر التوجيهات الملكية الرامية للاهتمام بفئة الشباب وتيسير إدماجهم في الحياة العامة، ويستحضر كذلك التشخيصات الواردة في التقارير الدولية والوطنية التي نبهت الى مكامن الضعف والخلل في علاقة الثقة بين الشباب المغربي ومؤسسات الدولة، ويستند الى معطيات مرقمة وواقعية حول مدى التقدم في تحقيق الغايات التي أحدثت من أجلها هذه الآلية التحفيزية والتشجيعية، بعيدا عن الحسابات الصغيرة وعن الابتزاز”.