استعرض حزب العدالة والتنمية، تفاصيل أشغال مجلسه الوطني التي انعقدت عبر تقنية التناظر عن بعد، خلال نهاية الأسبوع الذي ودعناه، في 23 و24 من يناير الحالي.

وحسب البيان الختامي لبرلمان البيجيدي، الذي توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، فقد سبق وانعقدت السبت والأحد 09 و10 يناير 2021 اللجان الأربع الدائمة للمجلس لتقديم ومناقشة أوراق الدورة واقتراح التوصيات والقرارات بشأنها.

وأفاد البيان الختامي، بأن الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة انطلقت بكلمة رئيس المجلس الوطني ادريس الأزمي الادريسي ذكر فيها بالظروف الاستثنائية التي تنعقد فيها هذه الدورة، وذكر بأهم الأحداث التي ميزت السنة المنصرمة وأبرزها التقدم الكبير الذي حققته بلادنا على مستوى قضيتنا الوطنية الأولى، منوها أن ما تم تحقيقه يشكل نصرا استراتيجيا وحاسما وأن افتخارنا واعتزازانا بهذا النصر التاريخي الكبير لا يعادله إلا ثباتنا على مواقفنا المبدئية الراسخة لنصرة القضية الفلسطينية..

كما ذكر بمختلف الاستحقاقات التي تنتظر بلادنا والتي تتطلب منا جميعا كدولة وكمجتمع ترسيخ أجواء الثقة وتجنيب بلادنا كل ما من شأنه أن يشوش على المسار الديمقراطي والحقوقي مستلهمين روح الإنصاف والمصالحة وتثبيت الاختيار الديمقراطي واحترام الإرادة الشعبية.

كما تميزت الجلسة الافتتاحية، يضيف البيان الختامي، بالتقرير السياسي الذي تقدم به الأمين العام سعد الدين العثماني والذي توقف فيه عند السياقات الدولية والإقليمية الحبلى بتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية محكومة في عمومها بتداعيات جائحة كوفيد 19.

كما ذكر بالسياق الوطني الذي تهيمن عليه تحولات كبرى ذات طبيعة استراتيجية، خاصة على صعيد قضية وحدتنا الترابية بعد الإعلان الرئاسي الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على كامل تراب أقاليمنا الصحراوية، مع ما سبق هذا الحدث ورافقه من تأمين لمعبر الكركرات وإقبال العديد من الدول الشقيقة والصديقة على فتح تمثيليات دبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة.

وتوقف الأمين العام عند القضية الفلسطينية منوها بوحدة الموقف الفلسطيني، ومؤكدا على الموقف المبدئي للحزب من القضية الفلسطينية وهو موقف ثابت لم يتغير ولن يتغير، وهو الدعم المستمر  للشعب الفلسطيني، والتأكيد المستمر المتواصل على حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف..

بعد ذلك، يوضح البيان الختامي، وطبقا للمادة 49 من اللائحة الداخلية للمجلس أحاط رئيس المجلس أعضاء المجلس بالمراسلات الواردة على المكتب وبالقرارات المتخذة بشأنها، ثم قدمت الأمانة العامة تقريرا حول تفعيل توصيات وقرارات الدورة السابقة للمجلس الوطني؛ وتقرير أداء الحزب برسم سنة 2020؛ وتقرير تنفيذ ميزانية الحزب برسم سنة 2020؛ وتقرير لجنة مراقبة مالية الحزب. وبعد تقديم هذه التقارير، تم تخصيص حصتين للمناقشة العامة تميزت كل منهما بمناقشة سياسية عميقة ومستفيضة تدخل خلالها أزيد من 140 من أعضاء المجلس الوطني.

وخلال الأحد، واصل المجلس الوطني أشغاله باستكمال المناقشة العامة والتداول والمصادقة على توصيات وقرارات اللجان الدائمة؛ وبرنامج الحزب لسنة 2021؛ وميزانية الحزب لسنة 2021؛ وتعديل النظام المالي للحزب؛ ولم يصادق المجلس بالأغلبية على طلبات عقد مؤتمر استثنائي للحزب التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس الوطني طبقا للمادة 20 من لائحته الداخلية. كما صادق المجلس بالأغلبية على انتخاب عبد الله بووانو رئيسا للجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس الوطني.

وأفاد البيان الختامي بأنه في ختام أشغال هذه الدورة عبّر أعضاء المجلس الوطني عن مجموعة من المواقف، اولها تجديد الحزب التأكيد على مواقفه الراسخة وانخراطه الدائم وراء الملك محمد السادس للدفاع على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء المغربية، كما يؤكد المجلس الوطني على انخراطه الكامل في التعبئة الوطنية ويدعو مناضليه وعموم المواطنين إلى إبداع المزيد من المبادرات للترافع والدفاع عن القضية الوطنية التي تستمد عدالتها ومشروعيتها من الحق التاريخي والقانوني والسياسي، ومن رباط البيعة الشرعية التي تربط الأقاليم الجنوبية بالمؤسسة الملكية، ويعتز بالانتصارات الكبيرة التي يحققها المغرب اليوم، بقيادة الملك محمد السادس والتي تأتي كتتويج للتضحيات التي قدمها المغاربة من أرواحهم ودمائهم في ساحة الشرف والبطولة والتي لازالت شاهدة على الملاحم التي قدمتها وتقدمها القوات المسلحة الملكية ضد خصوم وحدتنا الوطنية والترابية.

كما يثمن الحزب، الجهود المبذولة من قبل الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، ويحيي مبادراتها المتنوعة للتصدي لتداعياتها المختلفة ويحيي في هذا السياق الأطر الطبية والتمريضية والإدارية ورجال ونساء القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال ونساء التعليم وعمال النظافة وكافة المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية، كما يحيي المواطنين والمواطنات الذين عبروا خلال هذه الجائحة عن منسوب عال من التضحية والتضامن والتآزر والتعاون.

وبالنسبة للعمل الحكومي، أكد المجلس الوطني دعمه للحكومة بقيادة سعد الدين العثماني ويدعوها إلى مواصلة أوراش الإصلاح السياسية والاجتماعية والاقتصادية خاصة بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ويدعوها إلى الإسراع بإخراج القوانين والمراسيم المتعلقة بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإلى بذل المزيد من الجهود من أجل التواصل وتعبئة الرأي العام الوطني حول هذه الأوراش ومختلف البرامج التنموية المقررة عبر تراب المملكة.

ولم يفت اعضاء المجلس الوطني، التعبير عن إدانتهم لما وصفوه ب "حملات التشهير" والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات الفردية و"مس فج بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة"، وهو ما ينبغي التصدي له بقوة القانون وبتشجيع الإعلام والصحافة الحرة والمستقلة لما يشكله من تشويش على التراكمات ومسار الحقوق والحريات ببلادنا.

وأشار البيان الختامي إلى مواقف المجلس الوطني شملت قلقه بشأن بعض المقترحات التي ترمي إلى التراجع الحاصل على عدد من المكاسب الديمقراطية المرتبطة بالقوانين الانتخابية من قبيل إلغاء العتبة أو تقليص حالات اعتماد النظام اللائحي أو تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي، وهي مناسبة للتأكيد، يوضح البيان الختامي، على مواقف الحزب التي سبق التعبير عنها في عدة مناسبات برفضه لهذا التراجع، وعلى أن مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، وتفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا.

وحسب البيان الختامي، فإن المجلس الوطني للبيجيدي يذكر ويؤكد على مواقف الحزب المبدئية الثابتة والراسخة ودعمه اللامشروط ومساندته القوية لكفاح الشعب الفلسطيني..