صعد المتصرفون التربويون، من وتيرة إحتجاجهم في وجه وزارة التبرية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلن المتصرفون عن قرار خوضهم لإضراب وطني، مرفوق باعتصام  مفتوح أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط، مع إضراب عن الطعام، وذلك ابتداء من فاتح مارس.

وحسب بلاغ في الموضوع، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي ردا على تجاهل ملفاتهم المطلبية، حيث تم تسجيل "التخبط البين في تعاطي الوزارة الوصية مع الملف، عبر القرارات والقرارات المضادة، في ظل إخلال  وزير التربية الوطنية بجميع المواعيد التي صرح بها، بما فيها في الأيام القليلة القادمة”، والتي مرت عليها اسابيع ولا أثر للحل".

وأكد المتصرفون في بلاغهم، رفضهم الاحتفاظ بفئة المتصرفين التربويين المرتبين ظلما في الدرجة الثانية "رهينة" للمساعي المشبوهة للركوب على الملف أو الانتفاع منه بدون وجه حق او اتخاذه حلقة للصراع السياسي، بحسب تعبير المتصرفين.

كما عبروا عن رفضهم "المزيد من المسكنات أيا كان نوعها أو مصدرها (بلاغ، تصریح، قبل متم السنة، في القريب العاجل، في طور المعالجة، في الأيام القليلة القادمة..)، ومعها مختلف محاولات تمطيط المواعيد المصرح بها".

وطالب المتصرفون بالتسوية الفورية في الدرجة الأولى عبر تدارك الأعطاب التشريعية التي حملها المرسوم 2.18.294.