مجتمع وحوداث

شهر ساخن في وزارة التربية الوطنية... مارس يجمع احتجاج 6 فئات في القطاع

كفى بريس

تعيش وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال مارس الحالي، على وقع شهر ساخن بالاحتجاجات التي وحدت 6 فئات في القطاع.

وحسب بلاغات سابقة، فقد قرر كل من أساتذة التعاقد ومديرو أكثر من 11 ألف مؤسسة تعليمية، إضافة إلى حاملي الشواهد، والمقصيون من المباريات، وأساتذة الزنزانة 10، والمتضررون من الترقية ضحايا النظامين، والمقصيون من خارج السلم. الخروج بأشكال احتجاجية مختلفة.

وستكون اولى محطات الاحتجاج مع الاطر الإدارية بوزارة التربية الوطنية، حيث قرروا تنظيم أول وقفة احتجاجية لمديري المؤسسات التعليمية العمومية الثلاثاء 2 مارس والأربعاء 3 مارس الجاري أمام مقرات المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية مصحوبة باعتصامات إقليمية، على خلفية عدم تجاوب الوزارة مع ملفهم المطلبي، فيما يخوض أساتذة التعاقد إضرابا جديدا الأربعاء 3 مارس والخميس 4 مارس 2021.

كما قرر حاملو الشواهد العليا الاحتجاج في فاتح مارس داخل المؤسسات، وفي 15 من مارس سيخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام،

وبالنسبة للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات فقد قرروا خوض إضراب وطني الأربعاء 3 مارس 2021 ووقفة أمام مديرية الموارد البشرية

المقصيون من المباريات بدورهم  إلى جانب أساتذة الزنزانة 10، والمتضررون من الترقية ضحايا النظامين، والمقصيون من خارج السلم، جميعهم قرروا الدخول في أشكال احتجاجية متعددة.

وكان بلاغ مشترك لهيئات الإدارة التربوية بأسلاكها التعليمية الثلاث، قد أشار إلى أن مسار الاحتجاج لن يتوقف خلال هذا الأسبوع، بل سيتواصل الثلاثاء 9 مارس والأربعاء 10 مارس الجاري باعتصامات ووقفات احتجاجية إقليمية، على أن يستأنف الاحتجاج من جديد بعد عطلة منتصف الأسدوس الثاني من السنة الدراسية الجارية، وبنفس الشكل الاحتجاجي الإقليمي الثلاثاء 23 مارس الجاري.

وقرر ازيد من 11 ألف مدير مؤسسة تعليمية عمومية في المغرب، خوض اعتصام في محطة إحتجاجية جديدة، وذلك في صيغته الجهوية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الخميس 25 مارس الجاري، على أن يتم الإعلان لاحقا عن إضراب وطني عن العمل لنساء ورجال الادارة التربوية بتنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يليها الاعتصام أمام مبنى وزارة التربية الوطنية والوزارات ذات الصلة بملف الإدارة التربوية.

وتتوزع مطالب الفئات بين الإدماج والترقية وصرف المستحقات، وتتوحد جميعها حول عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية مع هذه الملفات..