دعا المعهد المغربي للذكاء الإستراتيجي السلطات المغربية، إلى “رقمنة الخدمات والقدرات اللوجستية لميناء طنجة المتوسطي، حتى يتحوّل إلى “ملاذ رقمي حرّ” ومركز للابتكار، يعزّز مكانته كمركز لوجستي وصناعي ويعزز اتصاله وتأثيره على المستوى الإقليمي والدولي.

وأبرز المعهد، في ورقة بحثية حديثة، الإمكانات التي يتيحها ميناء طنجة المتوسطي على مستوى المنطقة، “باعتباره يشكل محور تلاق بين مضيق جبل طارق والبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، كما ساهمت البنية التّحية القوية من طرق سيّارة وقطار فائق السّرعة، في تعزيز موقعه”.

وتطرقت الورقة البحثية إلى تطور القدرات اللوجستية التي تجعل طنجة اليوم الميناء الرائد لإعادة شحن الحاويات على نطاق متوسطي وإفريقي، وتلقي نظرة على تكوين نظام بيئي صناعي في قطاعي السيارات والطيران والطاقات المتجددة.

ويقترح الخبراء، من خلال هذا التحليل، مرحلة جديدة في تطوير المنطقة المبنية على ثلاثية “اللوجستيات / الصناعة -التمويل الرقمي”. وتستند هذه الرؤية إلى “أوجه التّفاهم التي يمكن تحقيقها بين ثلاثة أقطاب: يتم توحيد القطب اللوجستي والصناعي الحالي، وقطب رقمي يتم تطويره، وقطب مالي جديد يتم بناؤه حول بورصة عموم إفريقيا للمواد الخام.

وأدى تحقيق هذه الرؤية إلى تطوير القدرات اللوجستية التي تقوم بها اليوم طنجة، أول ميناء لإعادة شحن الحاويات على النطاق المتوسطي والإفريقي، ومركز بيئي صناعي في قطاع السيارات، وكذا قطاع الطيران والطاقات المتجددة (سيمنز).

ومن هذه القاعدة التأسيسية تقترح الدراسة العمل على تشكل بنى تحتية غير مادية (“البنى التحتية اللينة”) تهدف إلى جعل طنجة “ميناء رقميًا مجانيًا” على مفترق طرق تدفقات التجارة المادية والرقمية عالميا.

وتدعو الورقة أيضا إلى بلورة أدوات جديدة لدعم البحث والتطوير ومن خلال إنشاء نظام قانوني ومالي لجذب أفضل المهارات الوطنية والعالمية في هذا المجال، موردة أن “تحقيق هذه الرؤية سيجعل من طنجة ‘ملاذاً رقميًا’ ومركزًا للابتكار، ما سيعزز مكانتها كمركز لوجستي وصناعي ويعزز اتصالها وتأثيرها”.

وأورد المصدر ذاته أن “الأزمة الصحية أظهرت إلى أي مدى تعمل التكنولوجيا الرقمية على تسريع التغيير وزيادة المنافسة، خاصة في ما يتعلق بقطاع الميناء واللوجستيات، إذ إن إنشاء منصة رقمية تمكن من تداول السلع على أساس تقنية blockchain من شأنه منح ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة السبق الإفريقي”.

وتقف الدراسة عندما اعتبرتها تحديات متعلقة باليد العاملة، إذ إن “طنجة تعاني اليوم من نقص العمالة الماهرة، ما يتطلب جلب مدراء تنفيذيين من مدن ومناطق أخرى في المملكة من أجل دعم تنميتها؛ وقد تكون المعرفة غير الكافية باللغة الإنجليزية من قبل هذه القوى العاملة بمثابة عائق في تأسيس قطب جذاب”.

أما التحديات التنظيمية والقانونية والضريبية فمرتبطة بضرورة تكييف اللوائح الخاصة بالجوانب الرقمية (الصلاحية القانونية للتوقيع الإلكتروني، الوضع الأصول المشفرة)، والحاجة إلى اعتماد اللوائح المناسبة وفرض ضرائب الحوافز للجهات الفاعلة التي تنفذ المعاملات، وفق المصدر ذاته.