أفادت مراسلة وجهها سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لرؤساء الجامعات المغربية، بجمع الأساتذة الباحثين بين مهام التدريس والبحث العلمي في الجامعات المغربية ومهام أخرى من قبيل التسجيل في جداول هيئات المحامين أو هيئات المحاسبين وغيرها من الهيئات، وهو ما يمنع في قانون الوظيفية العمومية ويجري به العمل لسنوات في قطاع التعليم العالي.

وحسب رسالة الوزير أمزازي، التي تحمل رقم 12/21 بتاريخ 7 ماي الجاري، فإن الجمع بين مهام التدريس والتسجيل في هيئات أخرى يخالف مقتضيات المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

ودعا الوزير أمزازي رؤساء الجامعات المغربية لمراسلة الهيئات المهنية التابعة للنفوذ الترابي المتواجدة فيه الجامعة من أجل موافاتهم بأسماء الأساتذة الباحثين المسجلين بها، موازاة مع مهامهم كأساتذة جامعيين”.

كما طالب امزازي في الرسالة نفسها، رؤساء الجامعات بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع"، من قبيل الإحالة على المجالس التأديبيبة.

والجدير بالذكر، أن مقتضيات المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية تنص على أنه "ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه، لكل حالة على حدة، الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعنى بالأمر، بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة".