ما يسمى ب " الحوار الاجتماعي"  بين الحكومة و المركزيات النقابية، يتم، في الحقيقة على هامش المجتمع، و لا مكان للمواطن فيه، إنه أقرب ما يكون إلى حوار إداري، تلتقي فيه الحكومة مع نقابات تخلت عن مطالب الشغيلة، و تركتها فريسة لارتفاع اسعار المحروقات و الدقيق و الزيت و الخضر و الفواكه و اللحم و الدجاج و البيض، و الدفاتر و الكتب المدرسية، من اجل التصفيق و التطبيل لزيادات خجولة في الحد الادنى للاجور، حتى يصل  إلى عتبة الفقر بعدما كان دونها.

فرفع الحد الادنى لأجور المتقاعدين في القطاع الخاص الى 1000درهم يستحق الشجب، و يدين سياسة صندوق قرر تسقيف الاقتطاعات من أجور العمال و المستخدمين، و يراكم من مساهمتهم ملايير الدراهم، وحتى عندما قرر الإصلاح، فقد اكتفى بسد العجز الذي خلفته اختلالات سنوات ( تقرير لجنة تقصي الحقائق حول cnss و ما تلاها من محاكمات)، و ليس إنصاف المنخرطين.

حتى النقابات، تطالب بشكل خجول برفع سقف الاقتطاعات، بعد أن دخلت في هذه " اللعبة"، التي لا تخدم مصالح الأجراء بل تلمع وجه الحكومة.

وجه حكومة " الكفاءات"، الواجم،  الذي عاد من العطلة، ليدشن جولة ثانية لا توازن فيها بين طرف  انهكته ظروف المعيشة، و تتوسل به النقابات الصدقة،  و حكومة بلا وجه و لا طعم و لا مذاق، و لا مشاريع واضحة، فقط جرار يحرث ارضا في غير فصل الحرث، و حمام ينقب ما سلم من حبات لم يكتمل نموها بعد ان ضربها الجفاف و الامراض، و ميزان غير مستوي الكفتين.

و لم تجد النقابات ما تحفظ به ماء وجهها سوى الاتفاق مع الحكومة و الباطرونا على إعادة النظر في مشروع قانون الاضراب.