اقترحت النقابة المستقلة للممرضين، في اجتماع عقدته مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الرفع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة بما يتماشى وبداية أجرة الممرض بـ 8000 درهم،  قبل البدء بتنزيل مضامين الوظيفة الصحية الجديدة.

وذكرت النقابة في بلاغ لها، أن الاجتماع خصص لمناقشة الملفات ذات الأثر المالي بهدف الرفع من أجرة الممرضين وتقنيي الصحة من خلال الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية وعن الأعباء التمريضية والتأطير، وكذا إحداث الإطار الصحي العالي.

وأضاف نص البلاغ، توصلت به "كفى بريس"، أن النقابة استهلت الاجتماع بتسجيل رفضها المطلق واعتراضها على المضمون والطريقة الأحادية التي تم اعتمادها في تمرير مشاريع القوانين 07.22، و08.22، و09.22 بالمجلس الحكومي للتداول بشأنها، مشيرة إلى رفضها تكرار هذا الأمر.

وانتهى الاجتماع، يورد المصدر ذاته، بالاتفاق حول توصل النقابة برد دراسة التكلفة المالية لمقترحاتها وموافاتها بالجواب حول السيناريو المحتمل اعتماده حسب الإمكانيات المتاحة في أفق عرضه على وزارة الاقتصاد والمالية، وعلى منح ضمانات للنقابة المستقلة لتعديل المشاريع وإمكانية تبني ما تراه مناسبا في اقتراحاتها من أجل صون كرامة الممرض والحفاظ على مكتسباته وضمان حقوقه ومطالبه.

وشددت الهيئة ذاتها، على أن الرفع من أجور الشغيلة التمريضية يجب أن يتم قبل البدء بتنزيل مضامين الوظيفة الصحية الجديدة إنصافا للممرض قبل أي إصلاح، علاوة على الاتفاق مبدئيا على إحداث الإطار الصحي العالي في أقرب الآجال عبر مقاربة تشاركية.

وأكدت على ضرورة تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تمكين طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من حقهم الكامل في التداريب الميدانية والتأطير، مع ضرورة القطع الفوري مع فوضى متدربي المدارس الخاصة منتحلي صفة الممرض، وفق تعبير البلاغ.

كما أعربت النقابة المستقلة للممرضين عن رفضها التام للتعاقد بالشكل الفج الذي تطرحه وزارة الصحة، ضاربة المثال بفشل التعاقد في قطاعات أخرى، مؤكدة أنها لا تحاور من أجل الحوار ولا تحتج من أجل الاحتجاج، مشددة على أن "أي حوار لا يؤدي إلى نتائج ملموسة يعتبر حوارا مغشوشا مرفوضا".