جددت  قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انتقادها  لتقرير المجلس الأعلى للحسابات  واصفة إياه  بأنه مشوب باختلالات.

وقال بيان أصدره المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه الاربعاء 27 مارس 2024، أن لا حق للمجلس الأعلى  للدراسات في الاطلاع على فحوى الدراسات التي ينجزها الحزب، وأن صلاحيات المجلس تتوقف عند تقييم المساطر المتبعة في إنجاز الدراسات.

 وتفادى  بيان للمكتب السياسي  للحزب الخوض في تفاصيل فضيحة " دعم الدراسات"، مشيرا  فقط إلى أن الحزب تعاقد مع مكتب دراسات داخلي  لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، مشددا على أن مكتب الدراسات  المتعاقد معه ينبعي أن يكون من داخل الحزب وليس خارجه. وأكد  أن كل  ما أثير حول الموضوع من سجال يفتقد في أحيان كثيرة لروح الحكمة والانصاف، وأنه أخذ في أحيان كثيرة شكل حملات مغرضة تروم الاستفراد بالحزب إعلاميا، وسياسيا.

بالمقابل تحدثت القيادة مجددا  حول ملتمس الرقابة، حيث أوضح  بيان المكتب السياسي للحزب، أن عمل المعارضة البرلمانية من أجل توفير شروط ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية التي لقيت تجاوبا عمليا، تشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ لتحقيق المبتغى من ورائها.

كما اعتبر البيان بأن الظرف الحالي، وأكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى رجة حاسمة تعيد الثقة في العمل المؤسساتي وترفع من منسوبها في انتظارات المواطنين والمواطنات المتطلعين والمتطلعات إلى معيش أفضل في الصحة والتعليم والتشغيل، وفي الحريات والحقوق الفردية والجماعية.

وسجل المكتب السياسي ما اعتبره  استمرار  الحزب كمحور بارز في الساحة السياسية و في تنشيط النقاش السياسي في راهن أصبحت ميزاته الرئيسية هي الفتور أو الهروب من تحمل المسؤولية وتعطيل النقاش المنتِج في الساحة العمومية وتفقير الفضاء المؤسساتي، من قبيل البرلمان وتحجيم مساهماته في هذا الجانب.

واعتبر المكتب السياسي أن الحرص على استمرار التنسيق السياسي لأحزاب المعارضة، والذي ورد في سياق المبادرة الاتحادية لخلق جبهة وطنية رافضة للأمر الواقع و لمواجهة التغول هو حرص نابع من اقتناع الاتحاد بقدرة المكونات الوطنية في المعارضة، بمساندة ودعم كل الفاعلين الذين يهمهم السير السليم للمؤسسات..

وثمن البيان استمرار اللقاءات مع مكونات المعارضة البرلمانية من جهة، ومن جهة ثانية، تطوير العمل المشترك مع حزب التقدم والاشتراكية، والذي استطاع حسب تعبيره أن يُموقع المعارضة في قلب المشهد السياسي وما يعرفه من مبادرات مصيرية تهم المجتمع والأسرة والدولة الاجتماعية.