نفذ موظفو قطاع العدل، الأربعاء، إضرابا وطنيا يستمر إلى الخميس 18 أبريل الجاري، احتجاجا على عدم الإفراج عن النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع وزارة العدل.

ووفق مصدر مسؤول في النقابة الديمقراطية للعدل، فإن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني "فاقت 80 في المائة" ما يؤشر إلى الاستجابة الواسعة لموظفي الإدارة القضائية.  

ويراهن المحتجون على  إخراج النظام الأساسي لتحسين وضعيتهم، وهو ما ينتظرونه منذ 2011. وهو النظام الأساسي المتفق عليه مع وزير العدل الحالي منذ أزيد من سنتين، وما يزال "معطلا" من طرف القطاعات الحكومية المعنية، خاصة وزارة المالية .

 ويرتقب، وفق بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، أن يتم تنظيم ندوة صحافية، وخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية أيام 7 و8 و9 ماي المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية في اليوم الثاني للإضراب.