أثارت استفادة بعض مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) من أجور مرتفعة وامتيازات عديدة غضب العاملين الذين لا تتجاوز أجور أغلبهم 7 آلاف درهم شهريا، مطالبين بالزيادة في رواتبهم والرفع من التعويضات لتحسين وضعيتهم المادية والمهنية.

 وطالبت المنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة بالزيادة في أجور وتعويضات المستخدمين “الذين يشتغلون تحت وطأة المسؤولية والضغوطات اليومية وما يتكبدونه من متاعب ومشاق، وما يتعرضون له من أخطار مهنية وأحيانا أخطاء مهنية غير إرادية ناتجة عن ثقل وتعدد المهام وظروف عمل شاقة في تقديم خدمات إعلامية ذات جودة في القنوات الثلاث وفي الإذاعات الوطنية والجهوية”.

وأوضحت أن الشركة “فتحت الأبواب أمام عناصر محظوظة تتقاضى أجورا خيالية تفوق 100 ألف درهم في الشهر، إضافة إلى استفادتها من امتيازات سخية ودون حساب، في حين أن الأغلبية الساحقة من العاملين تعاني من تردي وضعها المادي والمعيشي في ظل موجة الأسعار والتضخم، إذ إن معدل أجور أغلب الأطر والمستخدمين لا يتجاوز 7000 درهم – (أجور الأعوان 3000 درهم والتقنيين 6000 درهم)….”.

وأوردت النقابة أن الشركة تراجعت عن كافة التزاماتها لتحسين الأجور والرفع من قيمة التعويضات، ولجأت إلى ضرب المكتسبات، خاصة في ظل تجميد دور المجلس الإداري للشركة، داعية رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق شامل حول تدبير الموارد البشرية والمالية للشركة والجهات المستفيدة، ورسم خريطة إعلامية وطنية جديدة بإدارة مسؤولة متخصصة قادرة على تطوير مضمون عمل الرسالة الإعلامية.