تأخر الإعلان عن تعيين خريجي مراكز تكوين الأساتذة بشل غير مسبوق، وسط انتظار مرهق في صفوف الخريجين الجدد. وقد كان مقررا إعلان تعيينات الخريجين الجدد، منذ منتصف يوليوز الماضي، إلا أن الوزارة مازالت تحتجز قرارات التعيين، بشكل غير مبرر.

وخلافا لما كان معمولا به في السنوات الأخيرة، فإن وزارة التربية الوطنية، تعاني من بطء تصريف القرارات الإدارية، مهما كانت بسيطة، وذلك منذ تعيين الحسين أقوضاض كاتبا عاما بالنيابة.

ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع " الأخبار24 " فإن اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، قفز نقطة تعيين الخريجين الجدد، و الذين يتجاوز عددهم 16 ألف أستاذ ينتظرون قرارات التعيين، بفارغ الصبر، دون تفاعل من الوزارة، وفق الحد الأدنى من خلال إخبار أساتذة المستقبل بتاريخ الافراج عن قرارات التعيين.

ويلقي هذا التأخر بتبعاته على الانطلاقة السلسلة للدخول المدرسي المقبل، الذي لا تفصلنا عنه سوى ثلاثة أسابيع، إذ ينتظر الأساتذة قرارات التعيين من أجل الانتقال، إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وترتيب متطلبات الإقامة من كراء وإعداد قبلي، لا غنى لمن عين خارج مدينته عنه، وهو ما تتجاهله الوزارة.

وفي الوقت الذي توجه فيه الانتقادات لمديرية الموارد البشرية عن سوء تدبير هذه العملية، يتهم بعض الأساتذة الكاتب العام بتعقيد المساطر الإدارية، بسبب التردد والتخوف والريبة من محيطه، وفق المعطيات التي أكدتها قيادات نقابية.

كما توجه انتقادات لمديرية التكوين وتنمية الكفاءات عن سوء تدبير هذا الاستحقاق المسطري، وفق مؤاخذة قيادات نقابية، تتهم بعض كبار أطر الوزارة بشل العمل الإداري، ومحاولة إظهار الكاتب العام بمظهر المسؤول العاجز، أو المتردد، وهو ما عبرت عنه النقابات بصيغة محتشمة خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار، من خلال الإشارة للتدبير الإداري لمخرجات الحوار، وبطء اتخاذ وتصريف القرارات التدبيرية الضرورية لضمان السير العادي للعمل، مطالبين بأداء يرقى للتحديات التي تواجهها الوزارة.

ومن المرجح أن يؤدي تراكم الملفات والقضايا التي تحتاج إلى الحل، أوعدم اتخاذ تدابير إدارية بسرعة أكبر، إلى تفاقم الاحتقان بالتزامن مع اقتراب موعد الدخول المدرسي.