اليوم... تمرين ديمقراطي بامتياز

في لحظة مؤسساتية بالغة الأهمية، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن قانون المسطرة المدنية 02.23، استجابة لإحالة رئيس مجلس النواب بعد القراءة الثانية لهذا النص التشريعي.

هذا الحدث، في عمقه، ليس مجرد تفعيل لإجراء دستوري، بل هو تجسيد حي لروح الدستور ولحيوية المؤسسات. رئيس مجلس النواب مارس اختصاصاته بكامل المسؤولية، وفضل أن يحكم القضاء الدستوري في مضمون القانون المعروض، من باب الحرص على تطابقه مع روح ومقتضيات الوثيقة الدستورية.

ما نعيشه اليوم ليس فقط لحظة قانونية، بل درس ديمقراطي يؤكد أن المغرب يسير بثقة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، حيث لا أحد فوق الدستور، ولا قانون خارج رقابة المحكمة الدستورية.

بهذا السلوك المؤسساتي، تتعزز الثقة في مسارنا الإصلاحي، وتجدد النخبة السياسية التزامها بخيار التأويل الديمقراطي للدستور كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وضبط العلاقة بين السلط، وتحصين مسار التشريع من أي شبهة تعسف أو خرق.

إن هذا التمرين الديمقراطي يرسخ مبدأ الرقابة والشفافية، ويدعو جميع الفاعلين السياسيين إلى الارتقاء بممارساتهم، والاحتكام دوما للآليات الدستورية، لا للخطابات الشعبوية أو التأويلات المغرضة.