انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان ، مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة،في صيغته الحالية،  إذ يمس باستقلالية المؤسسة.

واعتبر المركز، في مذكرته حول المشروع،  أن إدراج “مندوب حكومي” ضمن تركيبة المجلس  يمثل مسا مباشرا باستقلاليته، إذ يفتح الباب أمام تدخل السلطة التنفيذية في مؤسسة يفترض أن تؤطرها قاعدة التنظيم الذاتي.

وفسر وجود ممثل للحكومة داخل المجلس بأنه “محاولة لإضفاء نوع من الوصاية غير المبررة”، معتبرا أن الأمر يتناقض مع روح الفصل 28 من الدستور ومع التجارب المقارنة في دول مثل فرنسا وبلجيكا وكندا، حيث تقوم مجالس الصحافة على استقلالية مطلقة عن السلطة التنفيذية.

وأوضح أن مبرر “التنسيق” الذي أنيط بالمندوب الحكومي “لا يرقى ليبرر إدماجه داخل المجلس، إذ يمكن لرئيس المجلس أو أجهزته الإدارية القيام بهذه المهمة دون حاجة إلى أي تدخل حكومي مباشر”.

في السياق ذاته، دعا المركز  إلى إلغاء الطابع العقابي لصلاحيات المجلس الوطني للصحافة في مشروع القانون، وحصرها في التوجيه الأخلاقي والتحكيم والتكوين، مع ضمان احترام مبادئ التناسب والحق في الطعن.

وأشار المركز إلى أن المشروع منح للمجلس سلطات تأديبية تصل إلى حد سحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاث سنوات، وهو “إجراء يقترب من العقوبات القضائية أكثر منه من آليات التنظيم الذاتي”. وهذا التوجه “ينسف الفلسفة التي بني عليها المجلس، إذ يحوله من سلطة أخلاقية معنوية إلى سلطة زجرية عقابية”.

وتابع أن هذا الاختيار “يشكل تهديدا خطيرا لمبدأ حرية التعبير، ويتعارض مع مبدأ التناسب المنصوص عليه في الفصل 118 من الدستور، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام إمكانية إساءة استعمال السلطة التأديبية لتكميم أصوات صحفيين أو مؤسسات إعلامية مزعجة”.

ودعا إلى ضرورة أن تقتصر وظيفة المجلس على الوساطة والتحكيم والتوجيه والتكوين، مع ضمانات إجرائية أساسية مثل الإخطار المسبق، والتدرج في الجزاءات، واحترام الحق في الطعن أمام القضاء.

وفيما يتعلق بالتمثيلية، نبه المصدر إلى “خلل واضح” إذ يمنح الناشرين تمثيلية مضاعفة مقارنة بالصحفيين، سواء بشكل مباشر (7 أعضاء) أو غير مباشر عبر “الحكماء” (عضوين يمثلانهم)، “ما يفرغ مبدأ التوازن من محتواه”، ولاحظ أن المشروع يفرض على الصحفيين آلية الانتخاب، بينما يسمح للناشرين بآلية الانتداب.

أما في ما يخص المناصفة، فقد سجل المركز “تراجع” المشروع عن مقتضيات الفصل 19 من الدستور، إذ حصر تمثيل النساء في ثلاثة مقاعد للصحفيات فقط، دون أن يفرض أي التزام مماثل على فئة الناشرين.