وجه الطبيب الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، الدكتور أحمد الفارسي، العامل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، إنذارًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، منحه خلاله مهلة لا تتجاوز 72 ساعة من أجل “ردّ الاعتبار للأطر الصحية الموقوفة” على خلفية التحقيقات الجارية في الوفيات المسجلة بالمستشفى ذاته.

وجاء هذا الإنذار عبر منشور حادّ اللهجة نشره الفارسي على خاصية القصص في حسابه الرسمي على إنستغرام، توعّد فيه بالكشف عن “مسرحيات تقع حاليا”، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه في الأجل الذي حدده.

ويُعدّ الدكتور الفارسي من الأصوات الطبية المعروفة بانتقاداتها اللاذعة لما يصفه بالفساد داخل المنظومة الصحية، حيث سبق له أن أثار ملفات تتعلق بتدبير المستشفى الجهوي، ما أكسبه تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط المهنية والإعلامية.

ويعيش مستشفى الحسن الثاني بأكادير، الملقب إعلاميًا بـ“مستشفى الموت”، على وقع احتقان متزايد بعد سلسلة من الوفيات التي وُصفت بـ“الغامضة”، ما دفع وزارة الصحة إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية أعلنت يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 عن إنهاء تحقيقاتها وإحالة تقريرها الكامل على أنظار النيابة العامة المختصة، مع توقيف بعض الأطر الطبية احترازيا في قرار اعتبر نقابيون “جائرًا وتعسفيًا”.

وأعادت تصريحات الدكتور الفارسي نقاش حرية التعبير داخل القطاع الصحي إلى الواجهة، وسط تساؤلات قانونية وأخلاقية حول طبيعة “الملفات الخطيرة” التي يهدد الطبيب بنشرها، وما إذا كانت الجهات الرسمية ستتدخل لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها.